كشفت مصادر من داخل الهيئة الوطنية للعدول، ل”سفيركم”، عن اتجاه عدول المملكة نحو الاعتصام والإضراب عن الطعام في حال استمرار “تصلب” موقف وزير العدل ورئيس الحكومة من الحوار مع العدول.
وتابعت أن عبد اللطيف وهبي وعزيز أخنوش يستمران في إغلاق قنوات الحوار في وجه العدول، في مقابل إصرار المهنيين على الدفاع عن المكتسبات المتراكمة.
وجدير بالذكر أن عدول المملكة يخوضون إضرابا وطنيا يمتد 19 يوما، استهلته الهيئات المهنية بمختلف ربوع المملكة من 18 مارس في أفق أن يستمر لحدود الخامس من أبريل 2026.
ويرى العدول أن مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، ليس مشروع إصلاح بقدر ما هو مشروع إجهاز على المكتسبات وتصفية المهنة على حساب مهنة الموثقين.
مهنيو التوثيق العدلي، جددوا رفضهم المطلق لإقرار مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول، وكذا التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
ودعا العدول، رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الهيئة الوطنية للعدول بشأن مشروع القانون المذكور، مطالبين رؤساء المجالس الجهوية بعقد لقاءات صحفية لتسليط الضوء على خلفيات الخطوة الاحتجاجية وأسبابها.
وتستمر نضالات العدول في الوقت الذي حددت فيه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم 26 مارس 2026 كآخر أجل لتقديم التعديلات على المشروع، على أن يتم التصويت عليه في السادس من أبريل 2026.