قال علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن “اليوم العالمي لسلامة المرضى يأتي في إطار تزايد الوعي بالأخطاء الطبية بالمغرب باعتبارها قضية هامة تتعلق بسلامة المرضى وحياتهم، نظرا لتزايد حالات الأخطاء الطبية في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالمغرب”.
وأضاف علي لطفي، في بيان صحفي للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن هناك أخطاء طبية ترتكب ناتجة إما عن أخطاء في التشخيص الطبي أو تأخير التشخيص، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى وتفضي إلى عاهات أو أضرار جسدية أو إلى وفيات أحيانا، مؤكدا على أن جزء من هذه الوفيات أو الإعاقات بسبب الأخطاء الطبية.
وأضاف لطفي، في البيان ذاته، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، أن هذه الحالات منها من نشرتها الصحف الوطنية أو معروضة على المحاكم المغربية وجزء آخر تجهل أسبابه، مبرزا أنه في ظل غياب إحصائيات رسمية عن الأخطاء الطبية وأنواعها وأسبابها وتطورها، فحوادث الأخطاء الطبية بشكل عام “لا تزال لم تلق بعد الاهتمام الكافي على مستوى المراقبة والتقييم والتشريع الصحي واستراتيجية الوقاية، لتعقيداتها وضعف التشريع والامكانيات المادية والبشرية المتخصصة”.
وأشار علي لطفي إلى أن هذه الأخطاء تكون ناتجة إما عن الإهمال أو عن ممارسات الربح السريع، مستطردا: “غالبا ما يخطئ الأطباء في تشخيص المرض بسبب الاعتماد على نتائج غير دقيقة للمختبرات البيولوجية أو اختبارات الكشف بالأشعة السينية أو بسبب عطل في المعدات والتجهيزات الطبية المستخدمة أثناء التشخيص وإجراء استشارة طبية غير كافية أو اختبار غير لائق”.
وتابع المتحدث نفسه، نقلا عن البيان عينه: “هذه الأخطاء تكون ناتجة أيضا عن قراءة نتائج المختبر بشكل غير صحيح أو وجود خلل في السجلات الإلكترونية والسرعة في اتخاد القرار الطبي أو نتيجة تنفيذ العلاج بشكل خاطئ من طرف الممرضات والممرضين أو القابلات، فضلا عن ضعف التواصل مع المرضى وأسرهم أو عدم إجراء الاختبارات اللازمة، أو نقص وخصاص في المهنيين من أطباء وممرضين وتقنيين صحيين أو غياب متخصصين ونقص في المستلزمات الطبية والجراحية أو أعطاب في التجهيزات الطبية وضعف المعلومات”.
وشدد علي لطفي رئيس الشبكة، على أن الأخطاء الطبية تكون أيضا بسبب التشخيص الخاطئ أو التشخيص المتأخر، الذي يؤدي إلى تلقي المريض علاجا غير مناسب أو فقدان التدخلات المنقذة للحياة مما تشكل مصدر قلق كبير في المنظومة الصحية الوطنية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص بمختلف مكوناته التشخيصية والعلاجية، مؤكدا أن لهذا الأمر عواقب بعيدة المدى على المرضى وعلى مهنيي الصحة والمنظومة الصحية بشكل عام.
ودعا علي لطفي إلى ضرورة إعطاء “الأولوية لمأمونية التشخيص، واعتماد نهج متعدد الأوجه لتعزيز منظومة التشخيص الدقيق، وتصميم مسارات تشخيصية مأمونة، ودعم المهنيين الصحيين في اتخاذ القرارات الصحيحة، وإشراك المرضى في جميع مراحل عملية التشخيص والعلاج بأكملها”.
وأشار المتحدث ذاته، في البيان ذاته، إلى الحاجة لسياسات واضحة شفافة مندمجة، وتنظيم محكم ومسؤولية وحكامة جيدة للمنظمة الصحية ومستشفياتها ومصحاتها ومراكزها الصحية عامة وخاصة، تكون قادرة على وضع استراتيجيات متعددة الأوجه تشمل مهنيي الصحة كمقدمي الخدمات والمرضى وعائلاتهم كمتلقين لها، للحد من أخطاء التشخيص وإعطاء الأولوية لمأمونية التشخيص في سياسات سلامة المرضى باعتماد بروتوكولات العلاج القائمة على الأدلة، وتعزيز ثقافة السلامة التي تشجع على التواصل والتقييم والاستفادة من الأخطاء والتكوين المستمر والتعاون والالتزام بالرعاية والوقاية التي تركز على المريض قبل حدوث الأخطاء الطبية واحترام حقوق المريض.