ينطلق “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” ابتداءا من اليوم الاثنين 25 نونبر وإلى غاية 29 من الشهر الجاري، وذلك بدعوة من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
ويأتي إعلان النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن سلسلة طويلة من الإضرابات في القطاع، تعبيرا عن احتجاجها على نفس القضايا التي قال التنسيق النقابي إنه توصل إلى اتفاق في شأنها مع الحكومة.
وسيعرف هذا الأسبوع تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، بالإضافة إلى إضراب الخواتم الطبية، وانعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعدادا للمجلس الوطني.
وتطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الحكومة بـ”احترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية، مشددة على ضرورة خلق مناصب مالية مركزية واستمرار تحمل أجور الأطباء من الميزانية العامة وتحديدا من فصل نفقات الموظفين”.
وأكدت أن مسببات الاحتقان الحالي “تتجاوز النقط المذكورة، إلى ملف مطلبي متكامل يستوجب نقاشا مستعجلا لمشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرافقة له مع فتح الباب للصياغة المشتركة”؛ بالإضافة إلى مناقشة المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل والحراسة، ومقر العمل إلى جانب الحركية داخل المجموعة الصحية والمتغير من الأجرة والتكوين المستمر.