أعلنت فرنسا اليوم الجمعة، عن منح المملكة المغربية، قرضا تبلغ قيمته المالية إلى 781 مليون أورو، ستقدمه الخزانة الفرنسية لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وحسب بلاغ صادر عن السفارة الفرنسية بالرباط، فإن هذا القرض يدخل في إطار مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش، حيث سيقتني به المكتب المغربي 18 قطارا من شركة “ألستوم” الفرنسية.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التمويل يأتي أيضا ضمن اتفاقية التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، التي تم توقيعها في 28 أكتوبر 2024 خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، بحضور قائدي البلدين.
ووفق المصدر نفسه، ستقوم ألستوم، التي تنشط في المغرب منذ قرابة 100 عام، بتصنيع القطارات الجديدة، وهي قطارات مزدوجة الطابق بسعة تصل إلى 640 راكبا، وقادرة على بلوغ سرعة 320 كلم/ساعة.
وسيساهم إدخال هذه القطارات الحديثة في تقليل البصمة الكربونية للنقل، بما يتماشى مع أهداف المغرب في تحقيق تنقل مستدام، حسب بلاغ السفارة الفرنسية.
وسيتم إنتاج القطارات في مصانع ألستوم بفرنسا، قبل نقلها واختبارها في المغرب، مع مساهمة مصنع الشركة في فاس بإنتاج الخزائن الكهربائية وحُزَم الكابلات، مما يعزز النظام البيئي لقطاع السكك الحديدية المغربي ويدعم الخبرات المحلية.
وفي تعليق على هذا التمويل، قال السفير الفرنسي في المغرب، كريستوف لوكورتيي، وفق ما جاء في البلاغ، إن “هذا التمويل الاستثنائي يؤكد الشراكة القوية بين فرنسا والمغرب في المجال السككي، والتي أثمرت عن النجاح الكبير لخط القطار فائق السرعة بين طنجة والقنيطرة، الذي نقل حوالي 5 ملايين مسافر في عام 2024”.
وأضاف لوكارتيي أن “فرنسا وشركاتها ستظل شريكًا أساسيًا للمغرب في تحقيق الامتداد الطموح للخط السريع إلى مراكش، وهو مشروع يعزز التنمية الاقتصادية للمملكة ويتماشى مع استعدادات المغرب لاحتضان كأس العالم 2030”.