دخل رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو دائرة أخطر تحقيق قضائي في مسيرته السياسية. بعدما فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية ملفاً يتعلق بشبهات استغلال النفوذ وغسل الأموال والارتباط بشبكة مصالح مالية دولية. على خلفية عملية الإنقاذ الحكومي لشركة الطيران الإسبانية “Plus Ultra” خلال جائحة كورونا.
وتحولت القضية خلال الأيام الأخيرة إلى واحدة من أكبر ملفات الفساد السياسي في إسبانيا. بعدما بدأت التحقيقات تكشف معطيات تتعلق بعلاقات مالية وسياسية معقدة تمتد بين مدريد وفنزويلا ودبي.
وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2021، عندما قررت الحكومة الإسبانية منح شركة “Plus Ultra” مساعدات مالية بقيمة 53 مليون يورو من صندوق أُحدث لإنقاذ الشركات المتضررة من تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
غير أن القرار أثار منذ البداية موجة انتقادات حادة داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية. بعدما اعتبرت أحزاب المعارضة أن الشركة لا تتوفر على الوزن الاقتصادي أو الاستراتيجي الذي يبرر حصولها على هذا الحجم من التمويل العمومي.
شبهات استغلال النفوذ والوساطة السياسية
ومع توسع التحقيقات، بدأ القضاء الإسباني يشتبه في وجود تدخلات سياسية وضغوط مورست داخل دوائر القرار الحكومي لتسهيل تمرير خطة الإنقاذ لصالح الشركة.
وبحسب المعطيات الأولية للتحقيق، فإن قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية يحقق في شبهات:
• استغلال النفوذ،
• غسل الأموال،
• التزوير في وثائق رسمية،
• والارتباط بشبكة مصالح مالية مشبوهة.
كما تشير التحقيقات إلى احتمال وجود عمولات مالية مرتبطة بصفقة الدعم الحكومي. مع الاشتباه في استعمال شركات “أوف شور” لتحويل الأموال وإخفاء مساراتها المالية.
وفي هذا السياق، قرر القضاء الإسباني استدعاء ثاباتيرو للاستماع إليه خلال الأسابيع المقبلة. إلى جانب رجال أعمال ووسطاء ماليين وشخصيات أخرى يشتبه في ارتباطها بالقضية.
دبي وفنزويلا في قلب التحقيقات
القضية لم تعد مرتبطة فقط بملف شركة الطيران، بل امتدت إلى شبكة علاقات مالية وسياسية دولية. خاصة مع ظهور معطيات تتحدث عن إنشاء شركات في دبي استعملت لتحويل عمولات مرتبطة بملف الدعم الحكومي.
كما تركز التحقيقات على علاقات ثاباتيرو برجال أعمال مقربين من النظام الفنزويلي. وعلى دوره خلال السنوات الأخيرة كوسيط سياسي بين حكومة نيكولاس مادورو والمعارضة الفنزويلية.
ويعتبر ثاباتيرو منذ سنوات أحد أبرز السياسيين الأوروبيين المدافعين عن الحوار مع كاراكاس. كما لعب أدوار وساطة متعددة في الأزمة الفنزويلية بعد مغادرته السلطة سنة 2011.
وزادت الشبهات أيضاً بسبب طبيعة نشاط شركة “Plus Ultra”. التي كانت متخصصة أساساً في الرحلات الجوية بين إسبانيا وفنزويلا وعدد من دول أمريكا اللاتينية.
تفتيشات وتحقيقات موسعة
وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن التحقيقات شملت عمليات تفتيش لمكاتب وشركات مرتبطة بمحيط ثاباتيرو المهني والعائلي. في إطار البحث عن وثائق وتحويلات مالية مرتبطة بالقضية.
كما يحقق القضاء الإسباني في عقود ووساطات مالية يُشتبه في ارتباطها بالحصول على التمويل العمومي. إضافة إلى احتمال وجود تحويلات مالية عبر شركات أجنبية.
وتعتبر المعارضة الإسبانية أن القضية تكشف وجود “شبكة نفوذ سياسي ومالي” استغلت مؤسسات الدولة خلال فترة الجائحة لتمرير صفقات مشبوهة تحت غطاء دعم الشركات المتضررة.
ثاباتيرو ينفي والضغط يتزايد على الاشتراكيين
في المقابل، نفى ثاباتيرو جميع الاتهامات الموجهة إليه. مؤكداً أن أنشطته “قانونية وشفافة بالكامل”، وأنه لم يحصل على أي عمولات أو امتيازات مالية مرتبطة بملف الشركة.
كما أعلن استعداده للتعاون الكامل مع القضاء الإسباني. معتبراً أن الاتهامات المتداولة “تفتقر إلى الأدلة”.
غير أن القضية تحولت إلى أزمة سياسية حقيقية بالنسبة للحزب الاشتراكي الإسباني، الذي يقود الحكومة الحالية. خاصة أنها تأتي في سياق حساس تعرف فيه البلاد عدة ملفات فساد أخرى.
وترى وسائل إعلام إسبانية أن التحقيق مع ثاباتيرو يشكل سابقة سياسية وقضائية غير مسبوقة منذ عودة الديمقراطية إلى إسبانيا بعد نهاية حكم الجنرال فرانكو، بالنظر إلى رمزية الرجل الذي قاد الحكومة الإسبانية بين سنتي 2004 و2011، وكان أحد أبرز وجوه اليسار الإسباني خلال العقدين الأخيرين.
أزمة مرشحة لمزيد من التصعيد
ومع استمرار التحقيقات وتسريب معطيات جديدة بشكل متواصل، تبدو القضية مرشحة لمزيد من التصعيد السياسي والإعلامي داخل إسبانيا، خاصة مع تصاعد مطالب المعارضة بفتح تحقيقات أوسع حول طريقة تدبير أموال الدعم العمومي خلال فترة الجائحة.
وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات القضائية خلال الأسابيع المقبلة، تحولت قضية “Plus Ultra” من مجرد ملف إنقاذ مالي لشركة طيران صغيرة، إلى واحدة من أكبر الفضائح السياسية التي تهز إسبانيا منذ سنوات.