كشف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن فضيحة غير مسبوقة تتعلق بصندوق التعويضات المخصص للكوارث الطبيعية، مؤكدا أن الاستفادة منه مشروطة باستمرار الكارثة لمدة 500 ساعة، وهو شرط عمليا مستحيل التحقيق، كما حصل مع الفيضانات الأخيرة في مدينة آسفي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بالبرلمان، دعا أوزين الحكومة إلى إعلان آسفي مدينة منكوبة وفتح الصندوق أمام المواطنين المتضررين، مشددا على أن المواطنين الذين دفعوا مساهماتهم الشهرية يجدون أنفسهم بلا أي حماية عند وقوع الكوارث. وقال: “علاش متعلنوش آسفي المهمشة مدينة منكوبة؟ باش يستفدو الضحايا من صندوق التعويض، وايلا مافعلناش هاد الصندوق في هاد الكارثة، لاش كيصلاح؟”.
وتكشف هذه التصريحات هشاشة السياسات الحكومية في حماية المواطنين، وغياب آليات فعالة للتعويض، حيث تتحول القوانين إلى شروط شكلية لا تفيد عند الحاجة الفعلية.
وأضاف أوزين أن مأساة آسفي لم تقتصر على الكوارث الطبيعية، بل كشفت أيضا عن أخطاء مؤسسية متعددة، منها تقصير السلطات المحلية في التخطيط الحضري، السماح ببناء سوق في مجرى واد معرض للفيضانات، إهمال الشركة الجهوية المتعددة الخدمات في تنظيف المجاري المائية قبل موسم الأمطار، وضعف التنسيق بين المصالح الحكومية، ما فاقم الخسائر البشرية والمادية.
وأكد أوزين أن هذه الأزمة تعكس غياب المسؤولية الأخلاقية والسياسية للحكومة، التي تحمي الإجراءات الشكلية على حساب أرواح المواطنين، محذرا من أن كارثة آسفي تحولت من حادث طبيعي إلى اختبار حقيقي لهشاشة الدولة وضعف قدرتها على حماية مواطنيها وتعويضهم عند الحاجة.