يواصل المقاول ادالحسين عبد الرحيم، اعتصامه أمام مقر وزارة النقل واللوجيستيك بالرباط منذ أزيد من ثلاثين يوما، داخل شاحنته المخصصة للنقل الدولي للبضائع، احتجاجا على ما يعتبره “ظلما إداريا” بعد عدم حصوله على التأشيرة التي تخول له استئناف نشاطه المهني بالخارج.
وقال المعني بالأمر في حديثه لـ”سفيركم”، إن تأسيس شركته تم سنة 2019، حيث استغرق حينها عاما كاملا لجمع ثمن العربة “الفاركونيت”المطلوبة وفق دفتر تحملات الوزارة الوصية، قبل أن يلجأ إلى قرض بنكي لإتمام المشروع.
وأضاف أنه تمكن سنة 2021 من إخراج العربة واستكمال الإجراءات القانونية، غير أن جائحة كورونا حالت دون انطلاق نشاطه في النقل الدولي، مشيرا إلى أنه حصل لاحقا على تأشيرة لمدة ستة أشهر، ثم جددها لنفس المدة واستأنف عمله خارج أرض الوطن وتحديدا بفرنسا.
وتابع ادالحسين، أنه “بعد انتهاء مدة التأشيرة، لم أتمكن من تجديدها بسبب تدهور العلاقات المغربية الفرنسية وتشديد منح التأشيرات، وجدت نفسي فجأة أمام ديون ثقيلة… كنت مدينا للبنك بـ9 ملايين سنتيم، واليوم وصلت إلى 21 مليون سنتيم” رغم ما وصفه بـ”الظرف القاهر” الذي منعه من العمل طيلة السنوات الأربع الأخيرة.
وحمل عبد الرحيم المسؤولية للوزارة الوصية، التي يشرف عليها عبد الصمد قيوح، مؤكدا أن المفترض أن تتدخل لمعرفة أسباب منعه من التأشيرة، باعتباره مقاولا ينتمي لقطاع النقل الخاضع لوصايتها.
وأوضح أن التواصل بين الوزارة والدول الأوروبية يتم أساسا عبر وزارات النقل، مفسرا أن فرنسا، على سبيل المثال، تمنح تصريح دخول خاص (F)، في حين تمنح وزارة النقل المغربية تصريحا مقابلا يسمح للسائقين الفرنسيين بدخول التراب الوطني، ما يجعل الملف مرتبطا بشكل مباشر بالتنسيق بين الوزارتين.
وانتقد المتحدث ما وصفه بـ”التمييز” في توزيع التصاريح الخاصة بنقل البضائع، مشيرا إلى أن “العدد المحدد من طرف فرنسا يوجه بالأساس إلى الناقلين الكبار، بينما يُقصى المقاولون الصغار”، وهو ما اعتبره “حيفا تتحمل مسؤوليته الوزارة”.
وطالب المقاول في تتمة حديثه ل”سفيركم”، الوزارة بالتدخل السريع في ملفه وعدم تجاهله، مشيرا إلى دور المقاولات الصغرى والصغيرة جدا في دعم الاقتصاد الوطني وضرورة تشجيعها بدل القضاء عليها.