قال محمد أمكراز، المحامي بهيئة أكادير وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن تدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في ملف مشروع قانون مهنة المحاماة، يضع وزير العدل أمام خيارين أولهما الاستقالة.
وتابع أمكراز في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن الأمر يتعلق بالحديث عن تعديلات جديدة وبالتالي من غير المعقول سياسيا أن يدافع وزير العدل، أمام البرلمان، عن مقتضيات لم يأتي بها، بحسب تعبيره.
ويرى المتحدث، أن الخيار التاني الذي يلي الاستقالة، يتمثل في تجميد هذا النص في ظل الحكومة الحالية، موردا أنه لا يتصور خيارا ثالثا غير ما أتى على ذكره.
المحامي بهيئة أكادير، أفاد أن وهبي فشل فشلا ذريعا في تدبير ملف قانون مهنة المحاماة بالرغم من أنه محام سابق وكان الأجدى به أن يحترم مبادئ المهنة.
وبخصوص توقيت تدخل رئيس الحكومة، أورد أمكراز أنه من “غير المعقول أن تصمت الحكومة لأكثر من ست أسابيع”، مستدركا القول بأن تدخل أخنوش إيجابي ويمكن أن تكون عنده تبعات إيجابية، ولايمكن إلا تثمينه على أية حال.
وكان قد أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صدر عنه عقب اجتماعه المفتوح المنعقد يومه الأربعاء 11 فبراير 2026، عن استئناف تقديم الخدمات المهنية بجميع محاكم المملكة ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الموافق لـ 16 فبراير الجاري.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات التي توجت بلقاء جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة يوم أمس الأربعاء، الذي دعا لتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمشاركة مكتب الجمعية.
وجدير بالذكر أنه قد تم صباح اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، عقد أول اجتماع برئاسة الحكومة، بحضور الكاتبة العامة لرئاسة الحكومة ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، ونقباء هيئات المحامين، إلى جانب أربعة مدراء مصالح برئاسة الحكومة، ووسط غياب تمثيلية وزارة العدل عن هذا الاجتماع، الشيء الذي يحيل على إمكانية سحب ملف مشروع القانون من يدي وزير العدل.