ارتفع عدد الموقوفين على خلفية قضية الاغتصاب الجماعي لطفل خلال موسم مولاي عبد الله أمغار إلى ثمانية أشخاص، جرى وضعهم جميعا رهن تدابير الحراسة النظرية.
وتواصل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بكل من الجديدة واليوسفية، تحرياتها في هذا الملف الذي بات يثير صدى واسعا داخل الرأي العام، وأخذ أبعادا دولية.
بموازاة ذلك، تشكلت على مستوى اليوسفية خلية مساندة تضم عددا من النشطاء، وتنسق مع مجموعة من المحامين في الدار البيضاء والرباط، أغلبهم منخرطون في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بهدف متابعة الملف والدفاع عن حقوق الضحية.
في المقابل، عاد الطفل إلى منزل أسرته باليوسفية حيث يخضع لإجراءات حماية صارمة، إذ يُمنع التواصل المباشر معه. كما أفادت مصادر مطلعة أن اتصالات جارية من الرباط من أجل نقل الطفل ووالدته، التي تعاني من إعاقة ذهنية، إلى أحد المراكز الاجتماعية المتخصصة قصد توفير الدعم النفسي له واستكمال مساره الدراسي في ظروف أفضل.