صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم مؤسسات البحث العلمي والتعليم العالي. في خطوة ترتبط بتحيين الإطار القانوني المنظم لعدد من المؤسسات الوطنية المكلفة بالتقييم والدعم والتنسيق.
ويهم التصويت كلا من الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية. والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
قوانين البحث العلمي والتعليم العالي أمام المستشارين
كما مرر المجلس بالإجماع مشروع القانون رقم 68.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم. وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
وصادق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 38.25 المتعلق بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية. وحصل هذا النص على موافقة 27 مستشارا. مقابل امتناع مستشارين اثنين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأقر المجلس، بالأغلبية أيضا، مشروع القانون رقم 57.25، القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. ونال النص موافقة 25 مستشارا، مقابل معارضة مستشارين اثنين من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دون تسجيل أي امتناع.
تحيين قانوني مرتبط بالقانون الإطار
كما أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أثناء تقديمه للمشاريع، أن النصوص الثلاثة. تندرج ضمن تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن هذا المسار يفرض تحيين الترسانة القانونية المنظمة للمؤسسات والهيئات الوطنية المكلفة بالدعم والتنسيق. في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر ميداوي أن القانون الإطار ينص على إصدار أربعة قوانين لتطبيق مقتضياته. مبرزا أن النصوص المعروضة تأتي في سياق استكمال أوراش الإصلاح وتعزيز الإطار القانوني للمنظومة الوطنية للتعليم العالي والتكوين والبحث العلمي.
خطة مديرية واستراتيجية وطنية للبحث
وأفاد الوزير بأن وزارته اشتغلت على إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المنبثقة عن القانون الإطار، وفي مقدمتها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. إلى جانب مشاريع القوانين الثلاثة التي عرضت على المجلس.
وتهم المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي مأسسة التخطيط الاستراتيجي. عبر إعداد مخطط مديري للتعليم العالي. يروم مواكبة تطور التعليم العالي والبحث العلمي واستباق حاجياته.
ويرتكز هذا المخطط، بحسب المعطيات المقدمة، على مبادئ العدالة المجالية والإنصاف بين الجهات. بما يسمح بتوجيه تطور المنظومة وفق رؤية وطنية أكثر تنظيما.
وينص الإطار القانوني ذاته على إعداد استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار. تحدد الأولويات الوطنية وتعزز التنسيق والنجاعة في تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بهذا المجال.