يصدر قريبا للكاتب الصديق كبوري مؤّلف بعنوان “العنف السياسي ضد النساء: الانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء بالمغرب خلال سنوات الرصاص” يرصد “الظلم متعدد الأوجه” الذي تعرضت له نساء في المملكة إبان فترة حرجة من تاريخها.
ويتعلق الأمر بالفترة التي تلت نيل المغرب لاستقلاله سنة 1956 وعرفت انتهاكات حقوقية جسيمة امتدت إلى نهاية عقد التسعينيّات من القرن الماضي.
وفي تصريح ل”سفيركم”، قال كبوري إن كتابه يتطرق إلى “مختلف الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها النساء من قبيل الاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام خارج القانون ضمن أشكال أخرى”.
انتهاكات ومقاومة
وأبرز أن الكتاب يرصد أيضا “آثار هذه الانتهاكات على النساء على المستويات المادية والنفسية والاجتماعية، والمقاومة التي أبانت عنها النساء رغم شدة الانتهاكات، والتي تتمثل أساسا في حركة ظهرت في بداية السبعينيّات تسمى بحركة عائلات المعتقلين السياسيين”.
“قامت هذه الحركة بعدة خطوات نضالية في عدة أماكن، سواء أمام مسجد السنة في الرباط أو أمام مقر وزارة العدل أو مقرات الأمم المتحدة والمقرات النقابية خاصة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل”، يقول كبوري.
ويرى أن “هذه الحركة النسائية لعبت دورا في تأسيس الحركة الحقوقية في ما بعد وحتى الحركة النسائية، لأن مجموعة من المناضلات التي ناضلن فيها سينضوين تحت لواء جمعيات حقوقية خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.
ومن المواضيع التي يسائلها المؤلف أيضا تجربة العدالة الانتقالية في المغرب وخاصة أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة التي تأسست سنة 2004 بهدف معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وصياغة توصيات من أجل ضمان عدم تكرارها.
وشمل الاختصاص الزمني للهيئة الفترة الممتدة من سنة 1956 إلى سنة 1999، أي 43 سنة، هي تقريبا فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني.
قصور في حفظ الذاكرة
وقال كاتب “العنف السياسي ضد النساء” إنه وقف على أشكال من القصور التي وسمت عمل هذه الهيئة بدءً من غياب تمثيلية وزانة للنساء على مستوى جهازها التنفيذي بامرأة واحدة (لطيفة جبابدي) من ضمن 17 عضوا.
كما وقف على التمييز الذي لحق النساء على مستوى “جبر الضرر خاصة الفردي وعلى مستوى حفظ الذاكرة، إذ لم تتم تسمية شوارع أو مؤسسات عمومية أو ساحات بأسماء كثير من النساء ضحايا الانتهاكات الجسيمة لسنوات الرصاص”.
ويقع الكتاب في 282 صفحة موزعة بين سبعة فصول يناقش الأول “سنوات الرصاص بصيغة المؤنث”، والثاني “وقع الانتهاكات الجسيمة على النساء”، والثالث “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بين جدلية النسيان والنبش”.
ويتطرق الفصل الرابع ل”دور النساء في بناء آليات الدفاع والمقاومة” والخامس ل”تجربة المصالحة المغربية ومقاربة النوع”، والسادس “لموقع النساء في التقرير الختامي” للهيئة، والسابع ل”مقاربة النوع من منظور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.