اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، داعية إلى إنهاء هذه الجرائم فورا ومحاسبة المسؤولين عنها، وفق ما أفاد به الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأوضحت اللجنة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2021 للتحقيق في الانتهاكات بالأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، أنها استندت في تقريرها إلى تحقيقات شملت أحداث 7 أكتوبر 2023 وما تلاها على مدى العامين الماضيين.
وأكد التقرير أن السلطات الإسرائيلية ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المعرَّفة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وهي: القتل، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين، وفرض تدابير لمنع الإنجاب.
وقالت نافي بيليه، رئيسة اللجنة، إن “مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، التي دبرت حملة إبادة جماعية لما يقارب عامين بهدف تدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة”. وأضافت أن إسرائيل تقاعست عن منع الجريمة أو التحقيق فيها أو معاقبة مرتكبيها.
واعتبر التقرير أن “نية الإبادة الجماعية” تتجلى في تصريحات صادرة عن مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين، وفي أنماط سلوك قوات الأمن، مثل تجويع المدنيين وفرض ظروف معيشية غير إنسانية. وأكدت اللجنة أن هذا السلوك لا يترك مجالًا إلا للاستنتاج بأنه يهدف إلى تدمير الفلسطينيين كليًا أو جزئيًا.
وفي توصياتها، حثت اللجنة إسرائيل على رفع الحصار عن غزة ووقف سياسة التجويع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم العاملون في الأونروا. كما دعت الدول الأعضاء إلى وقف نقل الأسلحة والمعدات إلى إسرائيل، ومساءلة الأفراد والشركات المتورطين في دعم أو التحريض على الإبادة الجماعية.
وحذرت بيليه من أن “الصمت الدولي في مواجهة هذه الجرائم يُعد تواطؤًا”، مؤكدة أن كل يوم يمر دون تحرك يكلف أرواحًا جديدة ويقوض مصداقية المنظومة الدولية. وشددت على أن جميع الدول “ملزمة قانونًا باستخدام جميع الوسائل المتاحة لوقف الإبادة الجماعية في غزة”.