رافقت عملية إعادة انتخاب عبد الإله بنكيران، على رأس الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، موجة من الانتقادات بسبب عدم اقتراح اسم نسائي ضمن قائمة المتنافسين على الأمانة العامة.
وقال أستاذ القانون العام، رشيد لزرق، “إن استمرارية غياب المرأة عن منصب الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يعبر عن فجوة عميقة في العقل السياسي بين الخطاب النظري والممارسة العملية”.
وتابع في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أنه وبالرغم من الشعارات المتكررة حول المساواة والتمكين، لازالت العقلية التنظيمية للتيارات الإسلامية محكومة بموروث ثقافي وتأويلي يحد من وصول المرأة إلى مواقع القيادة العليا، في إشارة إلى “البيجيدي”.
ويرى الأستاذ الجامعي أن هذا التناقض بين الخطاب والممارسة يضع الحركات الإسلامية أمام تحدي المواءمة بين المرجعية الدينية وبين متطلبات الديمقراطية الحديثة التي تقتضي المساواة الكاملة في الحقوق السياسية.
لزرق، أوضح أن الطريق لتجاوز هذا التوجه لا يمكن أن يكون في منآى عن المراجعة الفكرية الشاملة وإعادة قراءة النصوص الدينية بمنظور عصري يتجاوز القيود التقليدية، ثم الانتقال إلى إرساء إجراءات تضمن التمثيل العادل للمرأة في كافة المستويات القيادية، بما فيها منصب الأمانة العامة.
وخلص لزرق إلى أن إشراك المرأة في صناع القرار ضروري للمضي نحو بناء أحزاب مؤسساتية حقيقية تعكس تنوع المجتمع وتطلعاته.