للحد من خرق مدة الإقامة.. واشنطن تعتزم فرض ضمانة مالية على بعض المسافرين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تعتزم هذا الشهر، إطلاق برنامج تجريبي، يفرض على بعض المسافرين الأجانب دفع ضمانة مالية قابلة للاسترجاع قد تصل إلى 15 ألف دولار، بهدف الحد من تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال.

وأوضح إشعار نُشر في السجل الفيدرالي، أن البرنامج يُلزم بعض المسافرين من الدول التي تسجل معدلات عالية في مخالفة شروط التأشيرة بإيداع ضمانة مالية نقدا قبل دخول الأراضي الأمريكية، مبرزا أنه يمكن للمسافر استرجاع هذه الضمانة بالكامل في حال التزم بمدة التأشيرة وبقية الشروط.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، في مذكرة رسمية، إن نظام الضمانات المالية يهدف إلى “حماية حدود الولايات المتحدة والشعب الأمريكي من خلال تحميل الزوار الأجانب مسؤولية مغادرتهم في الوقت المحدد”.

وأشار تقرير وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الصادر في سنة 2023، إلى أن بعض الدول الإفريقية، إلى جانب هايتي وميانمار واليمن، سجلت أعلى نسب تجاوز الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال، ومن المرجح أن تكون هذه الدول ضمن البرنامج التجريبي، رغم أنها لم تذكر فيه بشكل صريح.

وذكر المصدر ذاته أن المسافرين من الدول الـ42 المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي، مثل معظم دول أوروبا وأستراليا وتايوان وقطر وإسرائيل، لن تشملهم هذه الضمانة، بينما قد يضطر القادمون من خارج هذه الدول إلى دفع ما يصل إلى 15 ألف دولار للبالغين و5 آلاف للأطفال.

وتوقعت الوزارة أن يشمل البرنامج التجريبي حوالي 2000 مسافر خلال عامه الأول، وإذا بلغ متوسط الضمانة 10 آلاف دولار، فإن مجموع المبالغ قد يصل إلى 20 مليون دولار، إلا أن الضمانات ستعود بالكامل للمسافرين الملتزمين بشروط التأشيرة.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد اقترحت برنامجا مشابها في سنة 2020، إلا أنه جرى تجميده بسبب جائحة كورونا وما خلفته من تراجع في حركة السفر العالمية، غير أن تنفيذ هذا البرنامج الجديد سيبدأ بشكل رسمي في الـ20 غشت الجاري.