وزعت المحكمة الابتدائية بالرباط، في الدقائق الأولى من يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، سبعة أشهر نافذة في حق المتابعين على خلفية ارتداء “تيشورتات” يحمل أحدها عبارة “فلسطين حرة”، والثاني عبارة “الصحة والتعليم حق للجميع” مرفوقة بصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن الاعتقالات على خلفية احتجاجات “جيل زد“، إلى جانب مستخدم بالمطبعة التي تكلفت بالطبع، حيث أدانت (ع.ح) بشهرين نافذة و(م.د) بأربعة أشهر و(أ،م) بشهر واحد.
وانطلقت على الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الاثنين 3 نونبر 2025، أطوار محاكمة المتهمين، بعد أن قررت النيابة العامة متابعتهما بتهم “التحريض من أجل ارتكاب جنح وجنايات”، و”إهانة هيئة منظمة”، عقب توقيفهما يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025.
وسجل المحامي بهيئة الرباط هشام الزياري، دفاع المتهمين، على مستوى الدفوعات الشكلية، “عدم احترام الضمانات القانونية والدستورية في مرحلة التفتيش”، متحدثا عن “خرق مسطرة تفتيش المنزل وعدم احترام حرمته”، حيث قام ضباط الشرطة القضائية بتفتيش منازل المتهمين وحجز الحواسيب دون حضور مالكي المنزل أثناء التفتيش ودون تحديد هوية من سمح لهم بذلك.
وتابع أن “الضابطة القضائية أصبحت تتجاوز اختصاصاتها في مواجهة النيابة العامة”.
من جهتها، سارة سوجار، المحامية المتمرنة بهيئة الرباط، لفتت إلى أنه “لم يتم عرض المحجوزات على الماثلين أمام الهيئة ولم يناقشوها ولم يتعرفوا عليها”، مشيرة إلى المادة 57 من المسطرة الجنائية التي تنص على “عرض الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها”.
سوجار ذكرت أيضا بالمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تورد أنه “لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته، ولكلِ شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخخل أو تلك الحملات”، مؤكدة أن “النظام التفتيشي يمس بحرمة الأشخاص”.
ولفتت المحامية المتمرنة بهيئة الرباط إلى أن المتهمين لم يطلعوا على المحاضر ووقعوا دون قراءتها، الأمر الذي دعت معه القضاء إلى أن يبسط رقابته على هذه “التجاوزات” وأن يرتب المسؤوليات اللازمة.
أما ممثل النيابة العامة، فأكد في مرافعته أن القضية تتعلق بـ”حالة تلبس”، وأن ما قام به المتهمون “يشكل أفعالًا مخلة بالنظام العام”
ووجه رئيس الجلسة، في مرحلة البث في الموضوع، عددا من الأسئلة للمتهمين، من بينها: “ماذا كان الهدف من طباعة الصور على التيشورتات؟ ما هي قراءتكم للصورة؟ ولماذا هذه الصور على وجه الخصوص؟”
المتهمون الذين كانوا يرتدون قمصان المنتخب الوطني الحاملة للرسومات المذكورة، أكدوا أنهم لم يستحضروا أي خلفية عند اتخاذ قرار الطباعة، قائلين: “كنا نحضر للامتحان الشفوي، وأردنا أن نتعرف على مراحل الطباعة فقط”.
وعلمت “سفيركم” من أخت أحد المتهمين، الذي كان يرتدي “تيشورت” يحمل عبارة “فلسطين حرة”، أنه يتابع دراسته في سلك إجازة التميز تخصص “الكرافيزم”.
فيما وجَّه للمتابع كمشارك (أ.م) أسئلة حول ما إذا كان قد أمعن في الصور المطبوعة، وطالبه بعدد التيشورتات التي تمت عليها الطباعة، والثمن المؤدى على الخدمة.
وأجاب المستخدم بالمطبعة، والذي علمت “سفيركم” أنه المعيل الوحيد لعائلته، وعانى لمدة طويلة من العطالة قبل أن يجد عملا يحفظ كرامته بالمطبعة، أنه قام بعمله الاعتيادي الذي يقوم به كل يوم، ولم يرَ في الصور أي شيء مثير للقلق، كما أنه تلقى ثمن عمله بشكل طبيعي وعادي.
المتهمان، اللذان تم توقيفهما بعد أخذ صور “سيلفي” بجانب صومعة حسان، أكدا أمام هيئة الحكم: “لم نقرأ المحاضر ولم نعرف سبب توقيفنا عند لحظة التوقيف”.
كما أكدا أن الصورة كانت متداولة على المواقع بشكل واسع ولم يقوما بتصميمها، مبرزين فيما يخص علاقتهم باحتجاجات “جيل زد” أنهم لم يشاركا فيها.
وأكدت هيئة دفاع المتهمين على غياب القصد الجنائي وآثار التحريض الذي يُتابع بشأنه الموقوفون، حيث لم يتم عرض الصور على الجمهور في الشارع العام، ولا مشاركتها بقصد التأثير، وبالتالي لم تتحقق أركان قيام جريمة التحريض.
“متابعة مبهمة”، قال عضو هيئة الدفاع في سياق البث في الموضوع، متسائلا: “التحريض من أجل ارتكاب أي جنحة وأي جناية؟”، موجها استفساره لرئيس الجلسة وممثل النيابة العامة.
وبخصوص “التيشورت” الذي يحمل عبارة “فلسطين حرة”، أكد عضو هيئة الدفاع أن القضية الفلسطينية تجري في دماء المغاربة، وأن الشارع المغربي لم يخل من التضامن مع الشعب الفلسطيني منذ هجوم السابع من أكتوبر إلى انتهاء وقف النار، في إشارة إلى سبب المتابعة من أجل عبارة تدعم القضية الفلسطينية.
وكان قد تم توقيف المتهمين يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، في وقت تزامن مع الأسبوع الأول من احتجاجات جيل زد.