حوّل مؤتمر النمو العالمي “Global Growth Conference”، الذي احتضنته الرباط يومي 20 و21 ماي، النقاش حول النمو الإفريقي من سؤال التمويل إلى سؤال التنفيذ. بعدما طرحت تحديثا عمليا لخارطة طريق الرباط، بهدف جعلها أكثر قابلية للقياس والتطبيق.
وجمعت نسخة GGC 2026، التي نظمها معهد أماديوس تحت شعار “هيكلة النمو: تحويل عدم اليقين إلى فرصة”، أكثر من 1500 مشارك. وما يزيد عن 100 متدخل رفيع المستوى. إلى جانب ممثلين عن أكثر من 50 دولة.
المؤتمر يضع التنفيذ في قلب النمو
وشارك في أشغال المؤتمر وزراء، من بينهم وزراء خارجية من بلدان الكاريبي وإفريقيا وآسيا. إضافة إلى مسؤولي مؤسسات مالية، ومستثمرين. وممثلين عن صناديق سيادية وبنوك تنمية، وفاعلين اقتصاديين وخبراء دوليين.
وربط بلاغ معهد أماديوس هذا النقاش بسياق دولي يتسم بتفكك جيوسياسي، وتداعيات النزاع في إيران، وإعادة تشكيل سلاسل القيمة، وتصاعد التنافس التجاري، وتزايد انتقائية الرساميل. فضلا عن الضغوط الطاقية والمناخية والتنافس حول الموارد الاستراتيجية.
واعتبر المصدر ذاته أن إفريقيا لم تعد مطالبة فقط بتعبئة التمويلات. بل ببناء شروط تحويلها إلى مشاريع قابلة للتمويل، ومنصات إنتاجية، وسلاسل قيمة إقليمية، ونمو مستدام.
تحديث خارطة طريق الرباط
واقترح المتدخلون، وفق البلاغ، تحديثا عمليا لخارطة طريق الرباط التي اعتمدت عقب GGC 2025، دون تقديم وثيقة جديدة بديلة. ويهدف هذا التحديث إلى جعل الوثيقة المرجعية لسنة 2025 أكثر قابلية للتعبئة والقياس، وأكثر ارتباطا بالتنفيذ.
ويندرج هذا المسار، بحسب المصدر نفسه، ضمن إبراز موقع المغرب كمنصة ثقة واستقرار وهيكلة للنمو، عند تقاطع إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي و”الجنوب العالمي”.
وتوزعت أشغال GGC 2026 على خمسة محاور استراتيجية، شملت السيادة الاقتصادية وقواعد اللعبة العالمية. بهدف الدفاع عن المصالح الاقتصادية الإفريقية في ظل الحروب التجارية وتفكك المبادلات والتنافس المعياري.
خمسة محاور لعلاقات اقتصادية أكثر إنتاجية
وتناول المؤتمر أيضا الانتقال من التمويل إلى منصات الاستثمار، عبر توجيه الرساميل نحو مشاريع مهيكلة ومنتجة وقادرة على الصمود، بالاعتماد على التمويل المختلط، والصناديق السيادية، وبنوك التنمية، والمستثمرين الخواص.
وركزت النقاشات كذلك على الإنتاج وسلاسل القيمة وإعادة التصنيع. من أجل تعزيز التحويل المحلي، والارتقاء الصناعي، وخلق القيمة، وتقوية الاندماج الإقليمي.
وشملت المحاور الطاقة والموارد والنمو الاستراتيجي، من خلال التعامل مع الانتقال الطاقي والمعادن الحرجة والموارد الطبيعية كرافعات للسيادة والتصنيع والتنافسية. كما خصص محور آخر لدور المغرب كمنصة ثقة ونمو واستثمار وتأثير اقتصادي لفائدة إفريقيا والجنوب العالمي.
عشرة أوراش ذات أولوية
كما حددت النسخة المحدثة من خارطة طريق الرباط عشرة أوراش عملية، تبدأ بتشكيل رصيد إفريقي من المشاريع المهيكلة. وإحداث منصة لإعداد المشاريع، ووضع آلية إفريقية للضمان وتقاسم المخاطر.
وتشمل هذه الأوراش هيكلة مواثيق إقليمية لسلاسل القيمة، وإطلاق مبادرة “الطاقة من أجل الإنتاج”. وتطوير ممرات الماء والطاقة والفلاحة. وبناء قوس ساحلي أطلسي للنمو في امتداد المبادرة الملكية الأطلسية.
كما تضم اللائحة أيضا إحداث أكاديميات إفريقية لهيكلة المشاريع. ووضع مرصد للنمو، وإرساء آلية تتبع مشتركة بين GGC وMEDays لخارطة طريق الرباط.
متابعة سنوية بدل الاكتفاء بالتوصيات
واقترحت GGC 2026، لضمان الانتقال من التوصية إلى العمل. حكامة تتبع تقوم على لجنة قيادة استراتيجية. وأمانة عملية، وتحالفات قطاعية، ولوحة قيادة سنوية.
كما سيمكن هذا التصور من تتبع المشاريع المحددة، ومستوى نضجها، والتمويلات المعبأة لها، والشراكات المبرمة، وفرص الشغل المحدثة، والقيمة المضافة المحلية، إضافة إلى العراقيل التي تمت إزاحتها.
وسيتم تقديم أول مذكرة تقدم خلال منتدى MEDays 2026، المرتقب تنظيمه من 25 إلى 28 نونبر، بما يضمن الربط بين توصيات الرباط وامتدادها الاستراتيجي في طنجة.
وأكد معهد أماديوس أن GGC 2026 رسخت موقعها كمنصة اقتصادية عملية، لا تكتفي بتنظيم النقاش، بل تسعى إلى هيكلة الفعل، وملاءمة أدوار الفاعلين، وخلق شروط نمو إفريقي مستدام وسيادي وقادر على الصمود.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الوثيقة الكاملة الخاصة بالتحديث العملي لخارطة طريق الرباط ستتاح على الموقع الإلكتروني لمعهد أماديوس.