اختار يونس مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة، أن يرد بدوره على تصريحات زميله عبد الله البقالي، عضو لجنة الأخلاقيات، حول “استهداف الصحفي حميد المهدوي”، متساءلا “من استهدف المهدوي؟”، وإذا كان هناك من استهدفه فهل توجد الأدلة والقرائن على هذا الاستهداف، من منطلق أن البينة على من ادعى.
وتابع في مقطع فيديو نشره على صفحته بمنصة “فيسبوك”، أن الاستهداف يشكل تهمة خطيرة تدل على أن هناك تدليس ومؤامرة وتزوير، ولابد من الإدلاء بالحجج مرفوقة بالاتهام، مستفسرا من جديد “ماهي المبررات التي اعتبرها البقالي والتي أعطته إحساس وجود الاستهداف”.
وقال مجاهد إن من بين المبررات التي قدمها البقالي مسألة “توارد الشكايات”، في حق المهدوي، مسترسلا “أول هذه الشكايات كانت شكاية أجير يعمل معه، قُدِّمت للجنة الوساطة والتحكيم وكان من الطبيعي أن تبث فيها اللجنة، التي لم تنصف الأجير، وأشاد بقرارها المهدوي”،وِفقا لما أورده المتحدث.
وتابع رئيس اللجنة المؤقتة، أنه فيما يتعلق بالأخلاقيات كانت هناك شكايتين، تم وضع الأولى من عند ناشر وتم فحصها من طرف اللجنة، مبررا “ضميري لايسمح لي بأن أخفي شكاية متضرر”.
وأضاف أن خلاصة البث في الشكاية كان أيضا لصالح المهدوي مرة أخرى، موضحا “قدمت ثلاث قضايا ضد المهدوي اثنتين منها انتهت لصالحه”.
وانتقل مجاهد فيما بعد للحديث عن مسألة الإحالة الذاتية بناء على مجموعة من المصطلحات التي تلفظ بها المهدوي، قائلا إن”الإحالة الذاتية استعملناها مرات كثيرة والذي حصل هو أن اللجنة استدعت المهدوي لمناقشة هذا الموضوع وحصل ماحصل”.
وشدد مجاهد على أنه لن يناقش سوى الأشياء التي تم تسريبها وتحدث فيها المهدوي، متحدثا عن النقاش الحاصل مع المحاميين حول إمكانية حضورهم إلى جانب المهدي من عدمه.
وأوضح مجاهد، أن النص يتحدث عن إمكانية أن يؤازر المشتكى به، بمحامي أو زميل وبالتالي فالاجتهاد الذي حصل أن تكتفي اللجنة بمحامي واحد فيما ذهب المحامون إلى تأويل النص نحو حضور هيئة دفاع مكونة من أكثر من شخص، مبرزا أن لجنة الأخلاقيات أحالت هذا الموضوع للجمعية العمومية من باب التشاور لتتخذ بدورها نفس قرار لجنة الأخلاقيات بناء على صيغة النص.
وتابع “إذا سلمنا بأن محامي تعني الحمع فالأمر ذاته بالنسبة لزميل أي أنه يمكن للمشتكى عليه، أن يحضر معه عشرة أو عشرين أو أكثر من زملائه في أمر تأديبي، فهل يعقل ذلك؟”
واستفسر مجاهد من جديد، “هل تقديم شكايتين يعني أن هناك استهداف في حق المعني بالأمر”، علما أن هناك عدد من المقاولات الصحفية التي قدمت بها أربعة إلى ست شكايات فهل يعني أنها أيضا مستهدفة، ومن بينها من كان يرأسها أعضاء أساسييون بالمجلس الوطني للصحافة، واعتبرو الأمر عاديا وامثثلو لقرارات اللجنة، بحسب تعبير مجاهد.