صادق مجلس المستشارين مساء اليوم الخميس 5 دجنبر 2024، بالإجماع على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك على هامش اليوم الثاني من الجلسات المخصصة للدراسة والتصويت على القانون المالي.
وحاز مشروع القانون على موافقة 46 صوتا، فيما عارضه 14 مستشارا، وامتنع عن التصوبت أربعة مستشارين.
وقال مصطفى الدحماني ممثل فريق التجمع الوطني للأحرار:”إن دعمنا لقانون المالية يستند لثقتنا في السياسة الإرادية القوية لتجاوز الصعوبات الظرفية المتسمة باستمرار حالة الالتباس وتزايد المخاطر الطبيعية من جهة والجيوسياسية من جهة ثانية”، موردا أن هذه الظرفية تؤثر بشكل قوي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب وهو ما يتطلب التحلي بنكران الذات وبما يليق بمستوى هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، حسب تعبير المتحدث.
وأضاف الدحماني في سياق تبرير تصويت فريقه بالإيجاب على مسروع قانون المالية، أن مناقشة قانون المالية شكلت فرصة للجميع للتداول والنقاش وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تسريع وتيرة تنزيل السياسات العمومية المختلفة ومواكبتها بالتقييم المستمر لتجويدها وتقليص تكاليفها ورفع مستويات النتائج وتحسين الأثر التنموي على المواطن والتراب الوطني.
من جهته أرجع رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية سبب رفض فريقه التصويت بالإيجاب على مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى أن ليس فيه ما يقنع بأي شكل من الأشكال عددا كبيرا من الشرائح الاجتماعية المغربية، مضيفا :”ونحن بصدد القانون المالي ما قبل الأخير من انتهاء الولاية الحكومة ولا تزال الحكومة لم تنفذ الوعود التي قطعتها أمام المواطن المغربي”.
وتابع أن هذه النسخة من قانون المالية ليست في مستوى حل ملفات وصفها ب”العاجلة والحارقة”، حيث إنها تستدعي معالجة سريعة وتتطلب جرأة سياسية كبيرة، مردفا أن هذه الميزانية لن تحل مشاكل بطالة الشباب من حاملي الشواهد.