شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة متعلقة بقضية فبركة سرقة وهمية بثتها إذاعة “هيت راديو”، حيث حملت النيابة العامة، متمثلة في نائب الوكيل العام للملك، الإعلامي محمد بوصفيحة المعروف باسم “مومو” ومتهمين آخرين، المسؤولية عن هذا الفعل.
وقال نائب الوكيل العام، في مرافعته، حسب شهود حضروا المحاكمة، أن “مومو” هو الفاعل الرئيس في الواقعة، وأن السرقة الوهمية تمت بتواطؤ معه وبشكل مدروس.
وأكد أن خطورة هذا الفعل تكمن في تأثيره على الجمهور الواسع الذي كان يستمع إلى الإذاعة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى الاستهتار بالمؤسسات الأمنية واتهام عناصر الأمن بعدم التفاعل مع شكاية وهمية، حسب ذات المصادر.
وأضاف ممثل الحق العام أن الإعلام له دور كبير في تثقيف المجتمع، مشيرًا إلى الإذاعات الوطنية وبرامجها الهادفة في الماضي.
وشدد على أن التهم الموجهة للمتهمين الثلاثة، أحدهم رهن الاعتقال الاحتياطي، مثبتة من خلال التصاريح المقدمة أمام الضابطة القضائية والمحكمة، يضيف الشهود.
من جهته، وفق الحاضرين الجلسة، أكد محمد لخضر، محامي الدفاع عن المتهم الرئيس، “مومو”، أن القصد الجنائي من فبركة السرقة لم يكن موجودًا، وأن موكله لم يكن يهدف إلى المساس بشرف واعتبار رجال الشرطة.
وفي المقابل، تحدث دفاع المطالب بالحق المدني “هيت راديو” عن خسارة تقدر بحوالي 4 ملايين درهم نتيجة لإلغاء العديد من الصفقات والإعلانات.
وطلب محامي “مومو” من المحكمة عدم قبول طلب الإذاعة شكلاً ومضمونًا، والتمس عدم إدانة موكله والتصريح ببراءته بناءً على غياب العناصر التكوينية للجريمة.
وأدانت ابتدائية الدار البيضاء، أبريل الماضي، “مومو” بالسجن النافذ لأربعة أشهر، وقضت المحكمة بإدانة المتهمين المتابعين في نفس القضية، أمين. ص” بالحبس النافذ لمدة 5 أشهر، والمتهم “مصطفى.” 3 أشهر سجنا نافذا.
وفي سياق متصل، قضت ابتدائية الدار البيضاء بعدم قبول المطالب المدنية الموجهة من لدن شركة “هيت راديو”.
ويتابع المنشط الإذاعي، في قضايا تتعلق بـ’’تهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها’’ فيما توبع شخصين آخرين في حالة اعتقال بالسجن المحلي لعين السبع ’’بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة’’.
وسبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أن أعلنت عن قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة،مارس الماضي، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وأضافت أنها تفاعلت مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وأوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات هذه الإذاعة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.