أدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين 3 مارس 2025 الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.
وكانت قد بثت المحكمة ذاتها، صباح الإثنين 24 فبراير 2025 في الدفوع الشكلية المثارة في ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني.
وسبق أن أثارت هيئة دفاع “الناشط الحقوقي”، خلال جلسة 10 فبراير 2025 في إطار الدفوع الشكلية التي تقدمت بها، بـ “الدفع بعدم تطبيق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي”، مؤكدة أنه كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، على اعتبار أنه لا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة.
كما تحدثت الهيئة عن ما وصفته بـ”خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية”، التي تتطرق إلى محاضر الشرطة القضائية ومسطرة تدوين أقوال المشتبه فيه.
وكان قد تم توقيف المومني بتاريخ 30 أكتوبر، بالرباط ، بحيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لدى الشرطة بتهمة ”نشر معلومات كاذبة و “الإبلاغ عن جريمة وهمية“، ليقرر بعد ذلك وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، متابعته في حالة سراح، خلال نفس اليوم.
ويتابع المومني بجنح “توزيع وقائع وإدعاءات كاذبة، تحقير مقررات قضائية، التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وإهانة هيئة ينظمها القانون”.