خطوة جديدة تستهدف تنظيم بيئة العمل؛ حيث صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 30 أبريل 2026، على مشروع القانون رقم 032.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وذلك لإنصاف فئة الحراس العاملين في شركات الحراسة الخاصة.
ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2026. استكمالاً للالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024.
وقدم المشروع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بهدف تعديل المادة 193 من مدونة الشغل. ويقضي الإجراء الجديد باستثناء الحراس المرتبطين بمقاولات الحراسة من قائمة الأشغال المتقطعة. التي كانت تفرض عليهم سابقاً العمل لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم الواحد مقابل الأجر العادي.
بموجب هذا التعديل، ستخضع هذه الفئة المستثناة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء في المادة 184 من مدونة الشغل. مما ينهي العمل بنظام الساعات الإضافية المجحف.
وينتظر أن يسهم هذا القرار في تحسين الظروف المعيشية والمهنية للحراس. بالإضافة إلى تشجيع المقاولات على إحداث مناصب شغل إضافية. وذلك لاستيعاب عدد أكبر من العمال في احترام تام للقانون.