أثار التصريح المنسوب لمديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بطنجة تطوان الحسيمة، مزيدا من الجدل في الأوساط التعليمية ومواقع التواصل الإجتماعي.
وقالت المديرة في مرور على قناة “ميدي 1” أن تلميذا واحدا من مؤسسات الريادة يعادل مستوى 80 تلميذا من مدارس غير رائدة”.
وقال فاعلون إن تصريح المسؤولة ليس مجرد زلة لسان عابرة، إنه إعلان صريح عن قناعة خطيرة تضرب في العمق المدرسة العمومية المغربية، وتسيء إلى مبادئ راسخة أقرها الدستور قبل أن تتبناها شعارات الوزارة الوصية.
فالدستور المغربي، حسبب عددا من الفاعلين، في فصله 31 يضمن الحق في تعليم ذي جودة لكل المواطنين، دون تمييز أو انتقاء. كما أن كل مشاريع الإصلاح، بدء من الميثاق الوطني للتربية والتكوين وصولاً إلى خارطة الطريق 2022-2026، جعلت من تكافؤ الفرص ومدرسة الإنصاف والجودة للجميع مرجعية لا تقبل التلاعب. فكيف لمسؤولة جهوية تمثل الوزارة أن تخرج بخطاب يكرس العكس تماما؟
وأوضح متدخلون إن أخطر ما في مثل هذا الكلام أنه يشرعن لمنطق فئوي داخل قطاع اجتماعي حيوي، فيصبح لدينا مغرب بسرعتين: تلاميذ “متميزون” من مدارس الريادة، وتلاميذ “أقل قيمة” من بقية المدارس. وهذا ليس فقط منافيا للمنطق التربوي، بل هو تمييز مرفوض دستوريا وأخلاقيا.
واستحضر هؤلاء واقعة وزارة الأوقاف التي لم تتردد في إعفاء رئيس المجلس العلمي لفݣيك لمجرد أنه كتب تدوينة يتضامن فيها مع الشعب الفلسطيني.
وتساءل كثيرون عما إذا كانت ستتحرك وزارة التربية الوطنية بالصرامة ذاتها تجاه مسؤولة تسيء إلى المدرسة العمومية وتناقض التوجهات الرسمية؟ أم أن الأمر يختلف، لأن المعنية بالأمر تلمع مشروعا وزاريا (مدارس الريادة) ولو على حساب باقي المنظومة؟