قالت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، إن الآفاق الواعدة للشراكة الفرنسية – المغربية “تدخل عهدا ذهبيا جديدا”.
وأضافت برون-بيفي، في كلمة بمجلس النواب بمناسبة الندوة الختامية لمشروع التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي، إن “الشراكة الفرنسية – المغربية، بكل أبعادها، تدخل عهدا ذهبيا جديدا “.
ووفق المسؤولة الفرنسية ذاتها، فإن العلاقات الفرنسية – المغربية، “الحية والمتينة، القائمة على أساس الاحترام المتبادل، والتضامن والثقة المتبادلين”، اتخذت بعدا جديدا سنة 2024، بفضل الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة الذي وقعه الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى المملكة، في أكتوبر الماضي.
وأشادت، في هذا الصدد، بالانخراط الرائع للملك “من أجل تمكيننا من إرساء وبناء هذه الشراكة الاستثنائية الجديدة الوطيدة”، مضيفة أن “هذه الشراكة تقوم على كافة أشكال التعاون المتعددة، والحية، والتي بدأت بالفعل في نسج علاقة فريدة بين بلدينا”.
وعبرت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية عن إيمانها العميق بأهمية الشراكة بين المجالس البرلمانية للبلدين.
واغتنمت هذه المناسبة، للإشادة “بنجاح مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي جمعنا مع مجلس النواب المغربي، وكذلك مع مجلس النواب البلجيكي ومجلس النواب التشيكي، مع مشاركة برلمانيين من اليونان وهنغاريا وإيطاليا والبرتغال”، معربة عن امتنانها لبعثة الاتحاد الأوروبي لدعم هذا المشروع.
وأبرزت برون-بيفي أن هذه التوأمة، بالاعتماد على ميزانية مهمة، واكبت تحديث مجلس النواب وفق شقين، يتعلقان بتحسين وسائل الإدارة والموارد البشرية من جهة، وبتعزيز التتبع التشريعي من أجل تقييم أفضل للتأثير الذي تحدثه القوانين الصادرة في الحياة اليومية للمواطنين.