قرر المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية تنظيم مسيرة احتجاجية واعتصام أمام فندق أفانتي، يوم السبت 10 يناير 2026 ابتداء من الساعة الخامسة مساء، انطلاقا من أمام المحكمة الابتدائية في اتجاه الفندق، وذلك على خلفية إيقاف تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإرجاع المطرودين والمطرودات وصرف أجورهم.
وسلط المكتب الإقليمي، في بلاغ توصلت به “سفيركم”، الضوء على الأوضاع الاجتماعية والمادية والنفسية الصعبة التي يعيشها العاملات والعمال المطرودون منذ مطلع شهر نونبر 2025، والذي وصل عددهم إلى 38 عاملة وعاملا، وإيقاف تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإرجاعهم إلى عملهم وأداء أجورهم، مسجلا، ما اعتبر أنه، عجز للسلطات المعنية عن القيام بواجبها في حماية الأجراء وإنفاذ القانون.
وأعرب المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكاره لـ “إصرار المفوت إليه فندق أفانتي، في إطار تمديد مسطرة التصفية القضائية لشركة سامير”، على طرد العاملات والعمال وتشريد عائلاتهم وقطع مصادر رزقهم، مؤكدا تمسكه بمطلب فسخ التفويت القضائي، بسبب ما وصفه بتنكر صاحب الفندق، وحتى قبل استكمال إجراءات التفويت، لالتزاماته المتعلقة بالمحافظة على مناصب الشغل والحقوق المكتسبة، إضافة إلى المساس بالحريات النقابية وخرق مقتضيات مدونة الشغل.
واعتبر المكتب أن إيقاف تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإرجاع المطرودين والمطرودات وصرف أجورهم، يشكل انحيازا لفائدة المفوت إليه، وتشجيعا له على المضي قدما في خرق ما تبقى من التزامات التفويت القضائي، ويضع العمال على المحك، باعتبارهم الحلقة الأضعف في هذه الوضعية.
كما عبر المكتب الإقليمي عن أسفه بخصوص “فشل وابتعاد عمالة المحمدية ووزارة الشغل وباقي الجهات المعنية عن مواصلة المساعي الرامية إلى إرجاع المطرودين تعسفا إلى عملهم”، متسائلا حول جدوى مسطرة البحث والمصالحة برئاسة عامل الإقليم، والحوار الاجتماعي، وشعارات الحفاظ على السلم الاجتماعي وحماية حقوق الطبقة العاملة.
حمزة غطوس