كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ“سفيركم” أن مكتب مجلس النواب لم يتوصل بأي مراسلة من النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الرحيم بوعيدة، بخصوص إعلانه التنازل عن تعويضه لشهر فبراير لفائدة المتضررين من فيضانات القصر الكبير، وذلك بالتزامن مع صرف التعويضات الشهرية لكافة البرلمانيين بشكل عادي.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن تعويضات شهر فبراير تم تحويلها إلى النواب دون تسجيل أي إجراء إداري يتعلق بطلب اقتطاع أو تحويل مبلغ تعويض بوعيدة إلى جهة أخرى، ما يعني أن الإعلان الذي صدر عنه لم يواكبه، إلى حدود الساعة، مسار إداري داخل المؤسسة التشريعية.
ومن جهة أخرى، ربطت “سفيركم” الاتصال بعبد الرحيم بوعيدة مرارا قصد توضيح ما إذا كان قد وجه مراسلة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب في الموضوع، غير أنه فضل عدم الجواب إلى حدود نشر هذه المعطيات، وبعد التواصل معه نصيا، أكد استعداده للإجابة على جميع الاستفسارات ليتراجع عن ذلك بعد توصله بمضمون السؤال المتعلق بطلبه عدم صرف التعويضات الشهرية وتوجيهها إلى ضحايا الفيضانات وهل باشر عملية التحويل، أو أنه قد تراجع عن الخطوة، ليرفض التعليق عن الأمر.
وكان بوعيدة قد أعلن، في شريط مصور، تنازله عن تعويضه الشهري، داعيا رئيس مجلس النواب إلى توجيه تعويضات شهر فبراير الخاصة بالبرلمانيين إلى المتضررين من الفيضانات التي شهدتها مناطق بالشمال، وعلى رأسها القصر الكبير والعرائش وجماعات مجاورة، والتي تسببت، بحسب قوله، في تشريد أسر وفقدان ممتلكات.
وقال بوعيدة: “بصفتي برلماني كنتنازل على التعويض ديالي”، مطالبا بأن يتم توجيه تعويضات الشهر ذاته “لإخوتنا وأولادنا وبناتنا المتضررين من فيضانات الشمال”، معتبرا أن ما وقع “كيطلب منا وقفة تضامن حقيقي”.
وشدد المتحدث على أن مبادرته “ماشي إشهار، ماشي حملة انتخابية”، بل “إحساس حقيقي نابع من قلب يحس بمعاناة المغاربة”، مضيفا أن التعويض البرلماني “هو ما نملك”، على حد تعبيره.