طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بفتح تحقيق عاجل وشامل في ما وصفته بـ”الاختلالات الخطيرة” التي شابت تصميم التهيئة الأخير لمدينة الجديدة، معتبرة أن ما وقع يتجاوز حدود سوء التدبير أو الأخطاء التقنية، ليصل إلى مستوى “الانحراف المتعمد” و“العبث المنظم” بوثيقة يفترض أن تؤطر التنمية الحضرية للمدينة.
وأكدت الهيئة أن تصميم التهيئة تحول، حسب تعبيرها، إلى أداة لخدمة لوبيات عقارية نافذة، من خلال تغييرات واسعة في تنطيق الأراضي، جرت بتوقيع مشترك بين الوكالة الحضرية ورئاسة المجلس الجماعي، وبمشاركة منتخبين اعتبرتهم الهيئة مسؤولين عن تمرير هذه الاختلالات.
وسجل البيان أن عددا من البقع الأرضية التي كانت مخصصة لتجهيزات أساسية، من قبيل المدارس، والمراكز الصحية، والقاعات الرياضية، والفضاءات الثقافية والاجتماعية، إضافة إلى المناطق الخضراء والحزام البيئي، جرى تحويلها إلى تجزئات سكنية وعمارات، خلال فترة لم تتجاوز ثلاث سنوات من الدراسات، وهو ما اعتبرته الهيئة “قرارا متعمدا” يفتقد لأي مبرر قانوني أو منطق عمراني.
كما أشار البيان إلى تقليص مساحات بعض المساجد، وتغيير عرض ومسارات طرق لتلائم مشاريع محددة، فضلا عن تحويل جزء من المنطقة الصناعية من الدرجة الثالثة إلى مشاريع سكنية وتجارية، معتبرا أن هذه التغييرات تمس بوظائف المدينة وتوازنها الحضري.
وتوقف البيان عند ما وصفه بالعبث بمناطق محصنة، بعضها خارج نطاق الدراسة أو مشمول بتصاميم تهيئة قطاعية، حيث جرى تغيير تنطيقها دون إخضاعها لدراسات أو أبحاث عمومية، وهو ما اعتبرته الهيئة خرقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، أبرزت الهيئة أن الأراضي المجاورة لجامعة شعيب الدكالي، التي كان من المفترض أن تخصص للسكن الجامعي والمطاعم والمرافق الرياضية والثقافية لفائدة الطلبة، عرفت بدورها تغييرات في التنطيق لفائدة مشاريع عقارية، معتبرة أن المتضرر المباشر من ذلك هم الطلبة، وأن النتيجة هي “مدينة بلا مستقبل جامعي وبلا رؤية حضرية”، وفق تعبير البيان.
وانتقدت الهيئة ما وصفته بتقليص الحزام الأخضر وتحويله إلى مجال للبناء الإسمنتي، في تعارض مع التوجيهات الداعية إلى حماية البيئة وضمان شروط العيش الكريم، محملة الوكالة الحضرية مسؤولية مباشرة، بدعوى عدم قيامها بدورها في حماية المصلحة العامة، وعدم مواجهة ضغوط اللوبيات العقارية.
كما اعتبرت الهيئة أن رئاسة المجلس الجماعي وبعض المنتخبين شركاء في هذا “الانحراف”، حين صوتوا أو صمتوا عن تحويل أراض مخصصة لتجهيزات عمومية إلى مشاريع سكنية، معتبرة أن ذلك يشكل فعلا مضادا للمصلحة العامة وضربا لمستقبل المدينة.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة إلى تدخل عاجل لكل من عامل الإقليم، ووزير الداخلية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، إضافة إلى المجلس الأعلى للحسابات، من أجل فتح تحقيق دقيق يشمل الوكالة الحضرية، ورئاسة المجلس الجماعي، ومكتب الدراسات، وكل الأطراف التي يشتبه في تورطها في ما وصفته بـ”الفساد الترابي”.
وأكدت الهيئة تمسكها باللجوء إلى القضاء، مشددة على أن قوانين التعمير، خاصة 12.90 و66.12، تربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفرض حماية المرافق والفضاءات الخضراء واحترام البحث العمومي، معتبرة أن أي انحراف عن هذه القواعد هو اعتداء مباشر على حقوق المدينة وساكنتها.
ووجه المستشاران الجماعيان عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة، صلاح الدين بنحرارة وأمينة فشقول، أسئلة كتابية إلى رئيس الجماعة الترابية، من أجل إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة العادية المقبلة للمجلس.
وتوقف المستشاران عند وضعية الشريط الأخضر المبرمج إنجازه ضمن تصميم التهيئة العمرانية لمدينة الجديدة منذ سنة 2009، معتبرين إياه عنصرا تخطيطيا أساسيا يندرج في إطار رؤية التنمية المستدامة للمدينة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين التوسع العمراني وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، خاصة في ظل الانبعاثات الغازية الصادرة عن مداخن المركب الكيماوي بالجرف الأصفر.
وأشار السؤال إلى أن هذا المشروع لم ير طريقه إلى التنفيذ رغم مرور سنوات على برمجته، متسائلين عن التدابير والإجراءات التي اتخذها رئيس الجماعة في هذا الشأن حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين بمدينة الجديدة.
كما تطرق المستشاران عن حزب فيدرالية اليسار، إلى عملية اقتناء العقارات المرتبطة بإنجاز مشروع المنتزه الحضري، الذي كان مبرمجا في تصميم التهيئة العمرانية السابق، وتم التأكيد عليه ضمن تصميم التهيئة الجديد قيد المصادقة، حيث استفسر المستشاران عن الإجراءات المتخذة من طرف الجماعة للبحث عن التمويلات الضرورية لإنجاز هذا المشروع، الذي وصفاه بأنه طال انتظاره من طرف ساكنة المدينة.
حمزة غطوس