رد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” عن الحديث المتزايد عن حالات تسمم مرتبطة باستهلاك البطيخ الأحمر (الدلاح)، في بعض مناطق المغرب، خاصة بعدما أثارت النائبة البرلمانية فاطمة تامني هذه القضية في البرلمان عرب سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة.
وكشفت “أونسا” في توضيح توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن استعمال المبيدات الزراعية في زراعة البطيخ بالمغرب، يخضع لمنظومة قانونية صارمة تشرف عليها السلطات المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي حسب “أونسا” إلى ضمان السلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية، من خلال إخضاع المبيدات الموجهة لاستعمالات زراعية، مثل زراعة البطيخ، لسلسلة من الإجراءات العلمية والتقنية قبل السماح بتسويقها أو استعمالها.
و تبدأ هذه الإجراءات بعملية تقييم علمي دقيق لكل مبيد، حيث يتم فحص مكوناته من الناحية السمية والبيئية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، وتمنح التراخيص فقط للشركات المعتمدة من طرف أونسا، ويتم تحديد الجرعات المسموح بها وعدد المعالجات والفترة الفاصلة بين المعالجة والحصاد، لضمان عدم تجاوز الحدود القصوى لبقايا المبيدات على المحاصيل، خاصة البطيخ الذي يحظى بإقبال واسع في السوقين المحلي والدولي.
وتجرى التحاليل في شبكة مختبرات معتمدة، تضم أربعة مختبرات تابعة لأونسا، وخمسة مختبرات خاصة، كلها حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية NM ISO/CEI 17025، وتتوفر على أجهزة متطورة ودقيقة مثل LC-MS/MS وHPLC وGC-MS، مما يعزز موثوقية نتائج المراقبة ويوفر معطيات دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات السليمة بشأن سلامة المنتوجات الفلاحية.
ولفت المكتب إلى أن الرقابة لا تقتصر على مرحلة ما قبل التسويق، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد الترخيص، حيث يعتمد المغرب نظاما دائما لتتبع المواد النشطة المستعملة في المبيدات، سواء عبر الرصد الوطني أو عبر تتبع المعطيات الدولية، ومنذ سنة 2018، أسفرت هذه المراقبة المستمرة عن سحب 63 مادة نشطة وإلغاء أكثر من 400 منتج تجاري، بالإضافة إلى تقييد استعمال 13 مادة أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة الصحية أو البيئية.
و أضاف المكتب، أنه وفي موازاة هذه الإجراءات، تعمل أونسا على تنظيم سلسلة التوزيع، إذ تخضع محلات بيع وتوزيع المبيدات لمراقبة منتظمة، وتتخذ إجراءات صارمة في حق المخالفين، من بينها تحرير محاضر قانونية، وسحب الاعتماد، وتعليق أو إلغاء التراخيص، بهدف محاصرة كل أشكال التلاعب أو تسويق المبيدات غير المصرح بها أو الخطيرة.
كما تنفذ أونسا خططا وطنية سنوية لمراقبة بقايا المبيدات في المحاصيل، من بينها البطيخ، حيث يتم أخذ عينات من الضيعات والأسواق ومحطات التلفيف وتحليلها في المختبرات المعتمدة، وفي حالة رصد تجاوزات، يتم سحب المنتجات من الأسواق وتدمير المحاصيل بمشاركة السلطات المحلية، إلى جانب توجيه إنذارات وتنبيهات للفلاحين والموزعين، وقد أسفرت هذه الجهود منذ بداية سنة 2025 عن تحرير 106 محاضر وتدمير أكثر من 3300 كلغ من المنتجات غير المطابقة.
أما على مستوى الواردات، فتخضع كل المنتجات الفلاحية، بما فيها الفواكه والخضروات، لمراقبة دقيقة، ويتم رفض أي شحنة غير مطابقة وإرجاعها إلى بلد المنشأ، حيث تم منذ مطلع السنة الحالية إرجاع 414 طنا من المنتجات غير المستوفية للمعايير، وفي المقابل، تعززت سمعة الصادرات المغربية من البطيخ بفضل هذه الرقابة، إذ لم تسجل أي إشعارات رفض من الأسواق الأوروبية، ولم تشمل سوى ست إشعارات من أصل 503 المغرب، وهو ما يعكس مستوى الجودة العالية التي بلغتها المنتجات الفلاحية المغربية.