عقدت لجنة التضامن مع ضحايا الفيضانات بآسفي، ندوة صحافية صباح اليوم السبت، خصصتها لحيثيات تأسيسها والدور الذي تلعبه.
وفي هذا الإطار، قال منسق اللجنة عبد الرحمن الشقوري إن اللجنة عبارة عن جبهة لمقاومة النسيان الذي طال المدينة، ويمكن أن يطال ضحايا الفيضانات، إلى جانب التضامن مع التجار الذين تضرروا بما وقع بآسفي.
وأكد أن مهمة اللجنة لن تكون مجرد التنديد بما حدث، بل هي درع لهؤلاء الضحايا لمواجهة أي حلول ترقيعية لما وقع، معتبرا أن المسؤولين قد يلعبون على عامل الوقت لعدم تحمل مسؤولياتهم. وأضاف أن اللجنة لن تتوقف إلا حين يتم إنصاف المتضررين ومتابعة ومحاسبة المتسببين في ذلك، وختم كلمته بالتأكيد على أن “آسفي أمانة في رقابنا”.
ومن جهته، قال عادل، وهو أحد القاطنين بالمدينة القديمة، إنه يجب تحديد المسؤوليات فيما وقع ومتابعة المتسببين، وأضاف أن ساكنة المدينة القديمة تعيش في خطر دائم، في ظل وجود دور آيلة للسقوط، وواقع أليم تعيشه المدينة العتيقة، مردفا أن آسفي مغيبة عن المخططات الحكومية.
وبدورها، قالت سلمى، صاحبة محل تجاري، في شهادتها، إن الساكنة في دروب المدينة متضررة بشكل أكبر، مشيرة إلى أن التجار تكبدوا خسائر في سلعهم، وأن هناك من خسر الكثير والكثير، حسب تعبيرها.
وفي سياق حديثها عن السلطات المحلية والمركزية، أكدت سلمى أن من يمثلهم هو جلالة الملك فقط، معتبرة أن هؤلاء التجار ضحايا “لجان اليقظة”، كما تساءلت عمن وضع تلك الصخرة التي تسببت في فيضان الوادي، مبدية أملها في أن تتم محاسبة المسؤولين،معتبرة ذلك أمل الجميع.
واعتبر تاجر آخر حضر الندوة، أن أحد التجار الذي صرح في إحدى القنوات قائلا: “ما خصنا حتى خير ونشكر السلطات”، لا يمثل التجار، وطالب بمحاسبته.
أما أحمد، وهو تاجر، فقال إن ما تعرضوا له شاهده العالم بأسره، موضحا أن منزله المجاور لباب الشعبة ومحله التجاري غمرتهما المياه. واعتبر أن الأمطار التي تساقطت خلال سنوات خلت كانت أكثر من كمية التساقطات التي شهدها “الأحد الأسود”، ومع ذلك لم تخلف مثل هذه الخسائر.
وواصل أن هناك تقصيرا من طرف المسؤولين، إذ لم تتم صيانة مجاري الصرف الصحي التي امتلأت بالأزبال، كما تم إغلاق مخارجها من جهة البحر، ما أدى إلى انفجار بالوعاتها وارتفاع منسوب المياه، إضافة إلى واد الشعبة.
وأشار أحمد إلى أن الواد كان متنفسا له ولسكان المدينة القديمة خلال فترة الطفولة، حيث كانت ضفافه أراضي خضراء، واعتبر أن مسؤولي المدينة هم من ألحقوا بهم الضرر، مؤكدا أن آسفي ما تزال مهمشة، وأضاف: “نريد أن تعود آسفي أفضل مما كانت عليه، فالمدينة كانت من أفضل المدن”.
وقال إن الساكنة تؤدي الثمن في حين أصبح المسؤولون أثرياء على حساب المدينة، مستشهدا بأراض بسيدي بوزيد كانت مشروعا ملكيا وبيعت بعشرة دراهم، ومعتبرا أن هناك لوبيا مهيمنا بآسفي، وأن إعانات قدرت بحوالي 8000 درهم تم توزيعها فقط على من يساندونهم انتخابيا.
وأشار إلى أن رؤوس أموال التجار ذهبت دون أن يتلقوا أي مساعدة، علما أن معظمهم يشتغل في المناسبات، والأعياد والمواسم الدينية، وبقية السنة فقط لسد الرمق. وختم تدخله بالتأكيد على أن تجار المدينة العتيقة مستعدون للحوار لتلبية مطالبهم، غير أنه في حال عدم إنصافهم سيسطرون برنامجا تصعيديا لتحقيقها.
من جهتها، قالت راضية، وهي إحدى الضحايا، إنه كان يتم إشعار الساكنة عند وجود عواصف، غير أنه منذ خمس سنوات من الجفاف لم يتم الانتباه إلى الواد، ولم يتم تنظيفه، ليصبح مطرحا للأزبال وبقايا الهدم، إضافة إلى شركة إصلاح وترميم قصر البحر، محملة المسؤولية للمسؤولين.
وتطرقت لجنة دعم ضحايا الفيضانات بآسفي أيضا إلى الجانب القانوني، معتبرة أن المسؤولية قائمة ويجب التعامل معها قانونيا، مؤكدة أنها ستنسق في هذا الباب مع هيئة المحامين ومع كل المبادرات للتقاضي الاستراتيجي من أجل إنصاف الضحايا وإنصاف آسفي.
وللإشارة، فإن لجنة التضامن كانت قد أعلنت عن تنظيم وقفة تضامنية زوال يوم الأحد 21 دجنبر، قبل أن يتم تأجيلها إلى وقت لاحق. وفي هذا السياق، منعت السلطات المحلية بآسفي وقفة احتجاجية، مساء أمس السبت، وتدخلت لتفريقها، كما أعلنت مجموعة “إلترا شارك” عن تأجيل وقفتها التي كانت مقررة زوال السبت، بعدما توصلت بقرار المنع وتم استجواب قادتها حول دوافعها.