قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة مفصلة بشأن مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، دعت فيها إلى إدخال تعديلات جوهرية لضمان التعددية المهنية، وتعزيز تمثيلية النساء، وتحقيق التوازن في المسؤولية التأديبية بين الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، مع التحذير من مقتضيات قد تحد من استقلالية المجلس وتكرس هيمنة الفاعلين الكبار.
وأوضحت المنظمة، أن مشروع القانون الجديد، الذي أعدته الحكومة عقب قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات المشروع السابق رقم 026.25، تم إيداعه لدى مجلس النواب في 27 فبراير 2026، قبل إحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في 3 مارس من السنة نفسها. ورغم اعتماد رقم تشريعي جديد، سجلت المنظمة أن المشروع لا يختلف جوهريا عن سابقه سوى في تعديلات محدودة همت بعض المقتضيات التي أثارتها المحكمة الدستورية.
وأشارت المنظمة إلى أن النص الجديد حافظ على نفس البنية والهندسة العامة للمشروع السابق، بما في ذلك توزيع الأبواب والمواد، وهو ما يعكس، حسب تقديرها، غياب مراجعة شاملة وعميقة لمضامين المشروع.
وسجلت المنظمة التي يرأسها المحامي نوفل البعمري، بإيجابية حذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة، التي كانت تسند الإشراف على إعداد التقرير السنوي لفئة “الناشرين الحكماء”، معتبرة أن هذا التعديل ينسجم مع حذف هذه الفئة من تركيبة المجلس بعد الحكم بعدم دستوريتها.
وفي ما يتعلق بالمادة الخامسة، ثمنت المنظمة حذف فئة “الناشرين الحكماء” وتحقيق المساواة العددية بين ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين، بواقع سبعة أعضاء لكل فئة، إضافة إلى التنصيص على تعزيز حضور النساء. غير أنها نبهت إلى أن هذا المقتضى قد يظل غير كاف، لكونه لا يلزم المنظمات المهنية التي لا تتوفر إلا على مقعد واحد بتخصيصه لامرأة، ما قد يؤدي إلى إقصاء النساء من التمثيلية. كما سجلت غياب جزاءات قانونية في حال عدم احترام هذا الالتزام، واقترحت اعتماد كوطا صريحة تضمن تمثيلية لا تقل عن ثلاث نساء ضمن فئة الناشرين.
وبخصوص المادة 49، عبرت المنظمة عن تخوفها من أن اعتماد عتبة 10% للمشاركة في توزيع المقاعد سيحد من التعددية ويقصي المنظمات المهنية الصغرى، مما قد يعزز هيمنة التنظيمات الكبرى. كما انتقدت اعتماد معيار عدد المستخدمين في حالة تعادل أكبر البقايا، معتبرة أنه يمنح أفضلية غير عادلة للهيئات الأكبر. واقترحت، في المقابل، تخفيض هذه العتبة واعتماد آلية القرعة العلنية كمعيار بديل في حالة التعادل.
وفي ما يخص الجانب التأديبي، رحبت المنظمة بحذف العقوبة المتعلقة بتوقيف إصدار المطبوعات الدورية أو الصحف الإلكترونية، معتبرة أن من شأنها القضاء على المقاولات الصحفية. لكنها، في المقابل، سجلت استمرار منح المجلس صلاحيات واسعة في مجال التأديب، مع تركيز العقوبات على الصحافيين المهنيين دون المؤسسات الإعلامية، خاصة بعد حذف الغرامات وإيقاف الدعم المالي.
واعتبرت المنظمة أن هذا التوجه يخل بمبدأ المسؤولية المشتركة، إذ قد تكون الأخطاء المهنية ناتجة عن السياسات التحريرية للمؤسسات وليس قرارات فردية للصحافيين. كما انتقدت عدم تناسب بعض العقوبات، خاصة سحب بطاقة الصحافة لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، معتبرة أنها عقوبة قاسية قد تؤدي إلى إقصاء مهني دائم.
وفي هذا السياق، أوصت المنظمة بضرورة إقرار مسؤولية تضامنية بين الصحافي والمؤسسة الإعلامية في الأخطاء الجسيمة، ومراجعة مدة سحب بطاقة الصحافة عبر تقليصها إلى سنة واحدة كحد أقصى، مع إمكانية التخفيف أو الإيقاف بعد ستة أشهر وفق شروط محددة.
وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على أن ملاحظاتها السابقة بشأن مشروع القانون رقم 026.25 لا تزال قائمة، خاصة ما يتعلق بضمان استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية، وتعزيز طبيعته كهيئة للتنظيم الذاتي ذات سلطة أخلاقية لا تأديبية، إلى جانب إلزامية نشر تقاريره وإحالتها إلى البرلمان، وتوسيع تركيبته لتشمل منظمات المجتمع المدني المعنية بالحقوق والحريات.