بعد أن صادق مجلس النواب على الصيغة المعدلة من مشروع قانون الحق في الإضراب، ما يزال الجدل بشأنه مستمرا في الغرفة الثانية للبرلمان، إذ بينما ترى نقابات أنه “لا يمكن تحقيق توافق كلي بشأنه”، ترى تنظيمات حقوقية أن صيغته “لا ترقى لروح دستور المملكة” وتدعو إلى نقاش موسع بشأنه.
ميارة: “رفض القانون تهرب من المسؤولية”
وفي هذا الصدد يرى النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن التنظيمات التي ترفض هذا القانون “تتهرب من المسؤولية”، وذلك في كلمة له خلال اليوم الدراسي الذي نظمه كل من الاتحاد والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 8 يناير الجاري، لمناقشة هذا القانون.
وقال ميارة إن “هذه المرحلة مفصلية في تاريخ العمل النقابي”، وبالتالي “يجب على الجميع تحمل مسؤوليته” معتبرا أن “ما تم تحقيقه لحد الساعة مشرف للحركة النقابية”.
وبالرغم من أن “النص الأصلي لهذا القانون الذي وضعته الحكومة سنة 2016 تغير تماما في الصيغة الحالية” وفق ميارة، إلا أنه لم ينف وجود نقاط خلافية معلقة، مشددا على أن “المكان الصحيح لنقاشها هو مجلس المستشارين لا خارجه”.
وتابع متسائلا “هل رفض القانون يعني تحملا للمسؤولية؟”، قبل أن يضيف “لقد اتفقنا مع الحكومة على السعي للتوافق، والسعي لا يعني التوافق تماما”.
“قانون لا يرقى لروح الدستور”
من جانب آخر يرى رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو أن النصوص التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، “لا يرقى إلى روح الدستور” معتبرا إياه “تقييدا للحريات”.
وقال خلال كلمة له باليوم الدراسي، إنه “يتضمن العديد من الإجراءات التي تقيد الإضراب بدل تنظيمه”، موضحا أن هناك “تعقيدا في تحديد الجهة المخول لها بالإضراب”.
كما اعتبر أن هناك “عدم توازن في هذا القانون بين الحقوق والواجبات” ومضى شارحا أنه “يركز على ضبط الإضراب، ما يثير مخاوف استعماله لضبط الحريات”.
ويرى الحقوقي المذكور أن “الصياغة الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار السياقات الاجتماعية التي يعانيها العمال”، مشددا على أنه لا يمكن النظر إلى حق الإضراب بمعزل عن الحقوق والحريات.
وبرر هذا الكلام بقوله إن “دستور المملكة شكل قفزة نوعية في محال ترسيخ الحقوق والحريات، بينما المشروع الحالي لا يرقى إلى روح الدستور”.
ودعا رئيس العصبة إلى إعادة النظر في هذا القانون وإلى فتح نقاش واسع بشأنه بهدف الوصول إلى صيغة توافقية، والتي قال إن الطريق إليها “تمر أولا عبر تبسيط الإجراءات وتقليل القيود” .