كشفت الحكومة المغربية أن توقف الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف الأسر الهشة، عن بعض العائلات دون غيرها، راجع إلى النتائج التي أسفرت عنها عمليات المراقبة وتدقيق السلطات لمعطيات المواطنين، والتي أظهرت وجود “حالات غش” تم فيها الإدلاء بمعطيات كاذبة للاستفادة من الدعم.
وأوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أثناء جوابها على سؤال تمحور حول التحديات التي تعتري تنزيل مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، أن هذا الدعم يعد قفزة نوعية اجتماعية تضع في صلب اهتمامها المواطن الضعيف، تعتمد على السجل الوطني الموحد، مبرزة أن تسجيل الأسر تم بصيغة عصرية تطبعها الشفافية والنزاهة.
وواصلت المسؤولة الحكومية أن عمليات المراقبة التي تمت للتحقق من صحة المعلومات التي أدلى بها المواطنون، كشفت عن وجود حالات غش كثيرة، مشيرة إلى أن وضعية رب الأسرة تلعب دورا كبيرا في تحديد الأسر المستفيدة من تلك التي لا تحتاج الدعم.
وفي نفس السياق، ذكرت الوزارة أن عملية الاستفادة من الدعم المباشر للأسر تمت قبل الآجال المحددة له، مبرزة أن ذلك يُعد نجاحا كبيرا لجميع المغاربة، وأن نسبة التسجيل في هذا الدعم في الوسط القروي، بصيغة إلكترونية بلغت 75 في المئة.
وأكدت نادية فتاح العلوي أن الحكومة توصلت إلى غاية متم شهر أبريل، بما مجموعه 4.4 مليون طلب من أجل الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وأن عدد المستفيدين حاليا يبلغ 3.64 مليون أسرة، أي حوالي 12 مليون شخص.
وخلصت الوزيرة إلى الإشارة إلى أن تكلفة الدعم الاجتماعي المباشر، بلغت 2 مليار درهم، وأن هذه الميزانية المرصودة سترتفع إلى 25 مليار درهم في سنة 2024، مشيدة بتعاون القطاع البنكي، الذي كان له الفضل في إنجاح هذا البرنامج الاجتماعي عبر تسهيل عملية تحويل مبالغ الدعم، التي تتراوح بين 500 و1050 درهم، بشكل شهري إلى الأسر المستفيدة.