إدريس بيكلم
أُفرج، مساء اليوم الثلاثاء 4 مارس 2026، عن الأستاذة نزهة مجدي بعد قضائها مدة عقوبتها الحبسية، وذلك على خلفية متابعتها في سياق احتجاجات تعليمية سابقة، في إطار احتجاجات “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”.
ويأتي الإفراج عن الأستاطة نزهة مجدي، بعد نحو شهرين ونصف من الاعتقال، في قضية حظيت باهتمام داخل الأوساط التعليمية والحقوقية، بالنظر إلى ارتباطها بنشاطها النقابي ومشاركتها في الاحتجاجات العارمة للشغيلة التعليمية ضد التعاقد في التعليم.
وخلف اعتقال الأستاذة مجدي تفاعلا واسعًا في صفوف عدد من الفاعلين التربويين والمدنيين، الذين تابعوا أطوار القضية منذ صدور الحكم في حقها بالحبس النافذ، معتبرين أن الملف يندرج ضمن سياق الاحتجاجات التي عرفها قطاع التعليم خلال الفترة الماضية.
وفي أول تفاعل مع الحدث، أصدرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، بلاغا إخباريا ، اعتبرت فيه أن الإفراج عن الأستاذة مجدي، يشكل محطة مهمة في مسارها النضالي.
وأشار البلاغ الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، إلى أن اعتقالها جاء على خلفية مشاركتها، في احتجاجات للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدا أن فترة اعتقالها حرمتها من أداء مهامها التربوية وحرمت تلامذتها من خدماتها التعليمية.
وأشادت التنسيقية بما وصفه بـ”صمود” الأستاذة مجدي خلال فترة الاعتقال، مثمنة أشكال التضامن التي رافقت قضيتها من طرف الأسرة التعليمية وعدد من الفعاليات الحقوقية، إلى جانب تجديد رفض الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من الأساتذة المتابعين على خلفية الاحتجاج