احتج المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” على استمرار حرمان عمال الشركة من حقوقهم.
ووفق بلاغ للمكتب النقابي فإنه لم يعد مقبولا “بالتماطل والتهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد ومن صرف توابع الأجور المعلقة” منذ النطق بالتصفية القضائية و”قضم الأجور بأكثر من 40٪ ولا سيما أمام غلاء المعيشة وتجميد الأجور” .
وفي السياق ذاته يُحمل المكتب المسؤولية للحكومات المتعاقبة، منذ الخوصصة حتى اليوم “في الخسارات الرهيبة التي تكبدها المغرب، في فضيحة شركة سامير”، كما أكد – حسب البلاغ- على مسؤولية الحكومة الحالية، في استعجال استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية و”إنقاذ كل المصالح والحقوق المرتبطة بها واسترجاع كل الأموال المنهوبة ومتابعة المتورطين في ذلك”.
وشدّد البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “سفيركم” الإلكترونية، على أنه لا علاقة بين مسطرة التصفية القضائية لشركة “سامير” ومواجهة الدولة في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، ولا يمكن لهذه “الذريعة أن تعفي الحكومة من مسؤوليتها التقصيرية”.
واعتبر المكتب النقابي في بلاغه في هذا السياق، أن سوء تدبير الملف منذ البداية هو “السبب في الخسارات التي يؤديها المغرب (أكثر من 100 مليار درهم)، ومنها المؤاخذة في التحكيم الدولي بمبلغ 150 مليون دولار”.
وختم المكتب بلاغه بدعوة كل المنخرطات والمنخرطين في النقابة، للمشاركة في الجمع العام السنوي، المقرر تنظيمه، يوم الخميس 10 أكتوبر 2024، لتوسيع النقاش “حول الوضعية الراهنة وتدارس الحصيلة ورسم آفاق العمل وتحديد الخطوات النضالية المقبلة”.