استنكرت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني تماطل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، في إخراج النظام الأساسي الجديد، داعية إياها إلى اتخاذ التدابير الضرورية لطرحه على المجالس الحكومية وتسريع إصدار مرسومه، متوعدة بخوض مختلف الأشكال النضالية لتحسين أوضاع الشغيلة.
وأوضح بيان توصلت به صحيفة سفيركم الإلكترونية أن المكتب الوطني للنقابة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقد اجتماعا عاديا يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025، حيث قيم الأوضاع التي تعيشها شغيلة التعاون الوطني نتيجة التماطل في إخراج النظام الأساسي الجديد إلى حيز الوجود.
وأدانت النقابة التماطل والتأخير الحاصل في إخراج هذا النظام، مطالبة الوزارة الوصية باتخاذ التدابير اللازمة لطرح الموضوع داخل المجالس الحكومية والترافع من أجل إصدار المرسوم الخاص به في أقرب الآجال، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يكون على غرار باقي الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي ومستخدمي عدد من القطاعات العمومية التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا.
كما دعت جميع موظفي مؤسسة التعاون الوطني إلى الاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية من أجل حث الحكومة على تسريع إصدار النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة قبل نهاية الولاية الحكومية، موجها دعوته إلى جميع الهيئات النقابية من أجل توحيد الصفوف وعدم الانسياق وراء “الوعود” و”التسويف” الذي تنتهجه الوزارة، بهدف ربح الوقت، وفق البيان
ورحب المكتب الوطني، بانضمام مناضلي ومناضلات النقابة المستقلة لمستخدمي التعاون الوطني إلى صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واصفا هذه الخطوة بـ “الموقف النبيل”، مبديا تقديره لرغبتهم في تقليص حدة التشتت النقابي ومحاولة تقوية وتوحيد الصفوف عبر الانخراط داخل هياكل النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني “CDT”.
وخلص البيان إلى دعوة جميع المناضلات والمناضلين للانخراط بشكل جدي وفعال في التحضير لعقد المؤتمر الوطني الثاني للنقابة المزمع تنظيمه قبل نهاية يناير 2026، والذي تعتبره النقابة محطة انطلاقة جديدة لتعزيز وحدتها ومسارها النقابي، بهدف إخراج النظام الأساسي لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لجميع موظفي وموظفات مؤسسة التعاون الوطني.