دعت هند نجيب، رئيسة المنظمة المغربية للنساء الخضر، إلى إدماج البعد الإيكولوجي في مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية بالمغرب. محذرة من استمرار نماذج تدبير “غير مستدامة” للموارد الطبيعية، خاصة في ظل أزمة الجفاف المتواصلة وتزايد التحديات البيئية والاجتماعية.
وأكدت نجيب أن “الإيكولوجيا السياسية” لم تعد ترفا فكريا أو خطابا بيئيا معزولا. بل أصبحت مدخلا أساسيا لإعادة صياغة السياسات العمومية والتخطيط الاقتصادي والتنموي. بما يضمن التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
كما أوضحت المتحدثة خلال يوم دراسي تم تخصيصه لموضوع “الإيكولوجيا السياسية والريادة النسائية”، أن اللقاءات السابقة كشفت عن وجود “خصاص كبير” في الوعي السياسي والبيئي لدى عدد من النساء. خصوصا ما يتعلق بأهمية المشاركة السياسية ودور المرأة كفاعل مباشر في صناعة القرار وتدبير الشأن العام. معتبرة أن المنظمة انتقلت خلال سنة 2026 إلى مرحلة “تعميق المفهوم” عبر الاشتغال على الإيكولوجيا السياسية كتصور شامل لتدبير السياسات العمومية.
كما أكدت أن الإيكولوجيا السياسية لا تقتصر على الدفاع عن البيئة أو حماية الطبيعة فقط. بل تشمل كيفية استحضار البعد البيئي والاستدامة أثناء إعداد البرامج الانتخابية وصياغة القوانين والتخطيط للمشاريع الكبرى. سواء على المستوى المحلي أو التشريعي أو الحكومي. وأضافت أن أي فاعل سياسي، بغض النظر عن انتمائه الحزبي، يمكنه تبني هذا التوجه عبر إدماج مبادئ الاستدامة في تدبير القطاعات الحيوية.
السياسات الفلاحية
وفي هذا السياق، انتقدت نجيب عددا من الاختيارات المرتبطة بالسياسات الفلاحية. معتبرة أن بعض الزراعات المستنزفة للفرشة المائية في مناطق تعاني الجفاف تطرح أسئلة حقيقية حول مدى احترام البعد البيئي في التخطيط العمومي. كما استحضرت نموذج الزراعات التي تتطلب كميات كبيرة من المياه في مناطق تعاني خصاصا مائيا. مشيرة إلى أن المغرب، رغم التساقطات المطرية الأخيرة، “ما يزال يعيش أزمة جفاف ممتدة منذ سنوات”.
وشددت على أن تدبير الموارد المائية يجب أن يتحول إلى أولوية مركزية في السياسات العمومية. إلى جانب إعادة التفكير في طبيعة المشاريع الاقتصادية والفلاحية التي يتم تشجيعها. بما ينسجم مع التحديات المناخية التي تواجه البلاد.
كما دعت رئيسة المنظمة المغربية للنساء الخضر إلى توسيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري. معتبرة أن مجالات إعادة التدوير وتثمين النفايات والابتكار البيئي قادرة على خلق فرص اقتصادية جديدة وتحقيق مداخيل مهمة للدولة. فضلا عن مساهمتها في الحد من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أبرزت أن تبني هذا التوجه من شأنه أيضا فتح المجال أمام المبادرات الشبابية والمقاولات الصغرى والمشاريع المحلية. خاصة في المناطق القروية والهامشية، التي تتوفر على مؤهلات طبيعية وسياحية مهمة لكنها لا تستفيد بالشكل الكافي من الدينامية الاقتصادية.
واعتبرت نجيب أن هذا النموذج يمثل أحد أهم البدائل التنموية القادرة على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. موضحة أن عددا من المناطق المغربية الغنية بالمؤهلات الطبيعية ما تزال خارج المسارات السياحية التقليدية رغم إمكانياتها الكبيرة.
وأكدت أن السياحة الإيكولوجية تختلف عن “السياحة الجماهيرية” التي قد تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وإتلاف الخصوصيات البيئية للمناطق. مشيرة إلى أن هذا النوع من السياحة يعتمد على تثمين الموروث الطبيعي والمحلي وإشراك الساكنة في الاستفادة الاقتصادية المباشرة.
النساء ركيزة لتحقيق التنمية
كما شددت على أهمية تمكين النساء داخل العالم القروي والمناطق النائية عبر دعم التعاونيات والمبادرات المحلية المرتبطة بالسياحة البيئية والاقتصاد التضامني. معتبرة أن الاستثمار في النساء يشكل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية محلية حقيقية ومستدامة.
وشددت هند نجيب على أن المنظمة المغربية للنساء الخضر “منظمة مستقلة وليست إطارا حزبيا”، موضحة أنها تضم نساء من توجهات سياسية مختلفة يجمعهن الاهتمام بقضايا الإيكولوجيا والاستدامة، والعمل على إدماج هذه القضايا في النقاش العمومي والسياسات التنموية بالمغرب.
وختمت نجيب بالتأكيد على أن هذا اليوم الدراسي، يشكل محطة جديدة ضمن مسار اشتغال المنظمة المغربية للنساء الخضر على قضايا البيئة والمشاركة السياسية للنساء. بعد سلسلة لقاءات تم تنظيمها خلال سنة 2025 حول النوع الاجتماعي والإيكولوجيا والانخراط النسائي في الحياة السياسية.