وصفت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين قرار الحكومة المتعلق بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل وما يتم التبشير به من أثر مهم على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين بـ”الخدعة”.
وأضافت في بلاغ لها توصلت “سفيركم” بنسخة منه، أن هدا القرار لن يكون له أثر لما يفوق 90٪ من المعاشات غير الخاضعة أصلا للضريبة، موردة أن الحكومة التي ترفع شعار “الدولة الاجتماعية”، تزيد بهذا الإجراء، الميسور يسرا والفقير فقرا وتواصل تكريسها للظلم الاجتماعي وتعميقها للفوارق الطبقية والتهميش للفئة العريضة من متقاعدي/ات القطاعين العام والخاص.
وأكد ذات البلاغ على مواصلة “النضال الوحدوي” من أجل انتزاع الحقوق والمطالب الملحة العادلة والمشروعة، مشددا على اعتماد السلم المتحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتحقيق زيادة في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم.
وشدد على رفض “تجريم وتكبيل” الحق في ممارسة الإضراب، بالرغم من التعديلات التي أدخلت عليه، مؤكدا هو تصفية CNOPS ودمجه في CNSS أن استهداف خطيرة لحقوق ومكتسبات المؤمنين.
وجددت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، مطالبتها الحكومة وكل الجهات المسؤولة ذات الصلة بالمتقاعدين وذوي الحقوق العمل على إنصافهم والتعجيل بالاستجابة الفعلية لملفهم المطلبي.
ونذكر من المطالب الرئيسية للشبكة، توفير معاشات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور SMIG، مراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في المعاشات كلما تقررت أية زيادة في أجور الموظفين، فضلا عن استفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى 100٪.
بالإضافة إلى تقرير تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وتمتيع المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بامتيازات تفضيلية لا تقل عن 50٪ فيما يخص العديد من الخدمات (النقل/ الترفيه/ الأسفار/ السكن/…)، وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة المبرمة بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وحلحلة جميع الملفات العالقة الفئوية الخاصة والمشتركة العامة.
وجددت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، نداءها إلى كل القوى الديمقرطية والحية المناضلة لتقديم الدعم والمساندة والدفاع الفعلي عن حقوق ومطالب ومكتسبات المتقاعدين/ات وذوي الحقوق، .