وجه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد والزين، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول صندوق التضامن الخاص بالوقائع الكارثية وآليات التفعيل، بعد السيول الجارفة التي عرفتها مناطق مختلفة من المغرب.
وجاء في السؤال الكتابي الذي توصلت جريدة “سفيركم” الإلكترونية بنسخة منه، أن الأمطار الرعدية والسيول الجارفة التي شهدتها مجموعة من المناطق بجهة درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس بولمان، قد خلفت أضرارا وخسائر مادية “فادحة”.
وواصل والزين في سؤاله الموجه لنادية فتاح العلوي أن هذه السيول قد تسببت أيضا في بعض الوفيات في صفوف المواطنين، إلى جانب تعرض بعض الهكتارات المزروعة للتلف، كما تم تدمير بعض المعالم السقوية كما وقع مؤخرا بإقليم بولمان.
وأشار النائب البرلماني إلى أن “هذه الكوارث تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر”، مؤكدا على أهمية “تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين”.
وتساءل والزين عن مجموعة من النقاط، المتعلقة أساسا بمخصصات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المرصودة في قوانين المالية، وحصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 في المئة.
وشملت النقاط التي استفسر حولها والزين حصيلة الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا، إضافة إلى رؤية الحكومة لتبسيط المساطر، بما يكفل الإسراع في تعويض المتضررين من الوقائع الكارثية، وكذا الإجراءات المتخذة بخصوص تعويض المتضررين من السيول والفيضانات التي عرفتها بلادنا صيف هذه السنة.