أكدت مجموعة مكونة من 40 دولة، اليوم الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. مجددة مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا واقعيا وذا مصداقية لتسوية النزاع حول الصحراء.
وجاء هذا الموقف في بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، خلال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان. حيث شددت الدول الداعمة على أن قضية الصحراء تظل نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن الأممي.
وأكد البيان أن مجلس الأمن يعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر قابلية للتطبيق. معربا عن دعم الدول الأربعين لتنفيذ القرار 2797. الذي يدعو إلى استئناف العملية السياسية عبر مفاوضات تجمع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول.
كما رحبت المجموعة بالتطورات التي أدخلها المغرب على مبادرة الحكم الذاتي. وبالتزامه بتوفير الظروف الكفيلة بعودة وإدماج سكان مخيمات تندوف في إطار المساواة بين جميع المواطنين.
وأشادت الدول الموقعة بالتعاون الذي يبديه المغرب مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. معتبرة أن هذا التعاون يعكس انخراط المملكة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف جهات البلاد.
وفي السياق ذاته، سجلت المجموعة بإيجابية تزايد عدد القنصليات العامة التي افتتحتها دول أجنبية في مدينتي العيون والداخلة. معتبرة أن هذه المبادرات تساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية لفائدة الساكنة المحلية.
وخلص البيان إلى أن إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي من شأنه دعم جهود التكامل والتنمية في الفضاءين الإفريقي والعربي. وهو المسار الذي يواصل المغرب العمل من أجله عبر مبادراته الدبلوماسية والتنموية.