يرتقب أن يخرج ’’أساتذة التعاقد’’ في مسيرة وطنية، أعلنوا عنها عبر ’’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’، احتجاجا على ’’النظام الأساسي’’ المنظم للقطاع.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، الانخراط في مسيرة وطنية بمدينة الرباط، يوم غد التلاثاء، تعبيرا عن رفضها لقرارات الوزارة فيما يخص النظام الأساسي، والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
من جانبه، دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إلى إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 نونبر 2023، مرفوقا بمسيرة وطنية بالرباط، من البرلمان إلى مقر وزارة التربية، واعتصام جزئي أمام الوزارة يوم 7 نونبر 2023.
واتهم التنسيق ذاته، الحكومة ووزارة التربية االوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بممارسة أسلوبها الذي وصفته بـ “القديم الجديد”، المتمثل في تجاهل مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين، وتناور عبر فتح حوارات وصفتها بالمغشوشة.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة الانسحاب من مجالس المؤسسات، ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص والبطولات المدرسية، وأنشطة الحياة المدرسية، وتجميد العمل داخل الأندية التربوية، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، والتكوينات بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة.
الهدر المدرسي يؤرق الأسر المغربية والسحيمي يوضح مسببات استمرار الاحتجاج
وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 17 هيئة أطر الدعم، على ضرورة العمل بنظام 38 ساعة و24 أو 21 ساعة، ومقاطعة تكليفات الحراسة العامة، وجميع المهام المضافة والخارجة عن الاختصاص.
من جهتها، أكدت الحكومة، عبر لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، أن طاولة الحوار، هي المكان الحقيقي لمناقشة الإشكالات المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم، وليس الشارع.
وأضاف في الندوة الأسبوعية للمجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لم يغض الطرف عن الاحتجاجات، وتفاعل مع ردود الأفعال التي تلت الإفراج عن النظام الأساسي، واجتمع مع مسؤولي النقابات قبل أيام، مشددا على أن سلسلة الحوارات بين الحكومة وشركائها مستمرة.
ولا تزال التنسيقيات التعليمية من أطر وأساتذة الدعم، منخرطة في الاحتجاجات والإضرابات، من أجل تحقيق مطالبهم، في سياق دعوة الوزارة إلى طاولة الحوار، لإيجاد الحلول وتجنب الهدر المدرسي الذي يهدد المدرسة العمومية
كما سبق للعديد من الآباء وأولياء التلاميذ، التعبير عن رفضهم لاستمرار الاحتجاج، عبر خوض أشكال احتجاجية بعدد من الأقاليم، مطالبين الوزارة الوصية على القطاع، بضرورة التدخل وإيجاد حلول عاجلة لتفادي سنة بيضاء.