تنكب جماعة الدار البيضاء على أعداد وثائق طلبات العروض الدولية لاستقطاب الشركات الخاصة التي سيوفض لها قطاع جمع الأزبال المنزلية والنفايات المشابهة والنفايات الهامدة، بعد الانتهاء من المصادقة على دفتر التحملات الواقع في 204 صفحة الذي حدد الخطوط الكبرى للمرحلة المقبلة، بين 2026-2034 التي تتزامن مع احتضان المغرب لمونديال 2030.
وتشكل التعديلات التي ألحقت على دفتر التحملات الجديد، موضوع الساعة بالدار البيضاء، نظرا للأهمية القصوى لهذا القطاع الذي يأتي تحسين جودته في طليعة مطالب البيضاويين في مدينة يقطنها 3.5 مليون نسمة، وتنتج أكثر من 4500 طن يوما من الأزبال، وكذا بسبب حجم الاستثمار السنوي الذي يربو عن 100 مليار سنتيم.
وفي هذا الإطار، كشف مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالنظافة والبيئة، لـ”سفيركم”، أن جماعة الدار البيضاء انتهت من المصادقة على مشروع دفتر التحملات الجديد الخاص بتدبير قطاع النظافة، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان نجاعة التدخلات الميدانية، مع العمل على ترشيد الكلفة واستدامة الاستثمارات.
وقال أفيلال “جاء هذا المشروع لمعالجة الاختلالات البنيوية التي عرفها القطاع خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بتدبير النفايات الصادرة عن كبار المنتجين، كالفنادق والمطاعم. نحن اليوم نعتمد مبدأ ‘الأداء مقابل الخدمة’، حيث يتعين على كل منتج كبير للنفايات أن يؤدي مقابلاً يتناسب مع حجم إنتاجه”.
وأضاف أن الجماعة ستعتمد على شاحنات ومسارات مخصصة للفنادق والمطاعم وكبار المنتجين، مع تجهيزها بأنظمة وزن مدمجة لتحديد الكميات بدقة وضمان شفافية الفوترة، مشيرا إلى أن الدفتر الجديد يشمل جمع النفايات المنزلية والهامدة والخضراء وفق مواعيد محددة، بالإضافة إلى تعزيز الكنس الليلي بنسبة 60٪ من مجموع تراب المدينة.
وبخصوص تحسين الخدمات، أكد أفيلال “سنلجأ إلى اعتماد نقاط التجميع بدل الحاويات تحت الأرضية، وتوسيع الكنس اليدوي اليومي لجميع الشوارع والأزقة، مع رفع وتيرة الكنس الآلي في المناطق ذات الإقبال الكبير. كما سننشئ فرق تدخل سريع للتعامل مع المطارح العشوائية وحالات الطوارئ، مع غسل وتعقيم الحاويات أسبوعيا لتحسين السلامة الصحية”.
وعن الجانب المالي، أوضح نائب العمدة “تم اعتماد آليات ترشيد الميزانية، من بينها تمديد مدة العقد إلى 8 سنوات، تفويت جزء من ممتلكات التفويض السابقة للمفوض الجديد، ومراجعة معدل العائد الداخلي نحو الانخفاض. كل هذه الإجراءات تهدف إلى رفع جودة الخدمات دون تحميل الجماعة أعباء مالية إضافية”.
وأبرز أفيلال حرص الجماعة على حماية حقوق عمال النظافة، قائلا “نسعى إلى الحفاظ على الأجور والحقوق المكتسبة، احترام شروط الصحة والسلامة المهنية، وتوفير معدات الوقاية والتكوين المستمر. عمال النظافة يقومون بدور أساسي في صحة المواطن وصورة المدينة، ويجب أن تُرتقي هذه المهنة إلى الصفوف الأمامية”.
واختتم أفيلال تصريحاته بالتأكيد على أن “هذا المشروع هو ثمرة عمل مشترك مع وزارة الداخلية، وولاية جهة الدار البيضاء – سطات، وكافة المقاطعات والعمالات والفرق الحزبية الممثلة في مجلس المدينة التي صوتت بالإجماع على دفتر التحملات وملاحقه ثم لجنة المرافق العمومية وشركة الدار البيضاء للبيئة وجميع الفرقاء الآخرين ، ويعكس رؤية واضحة لإرساء منطق جديد في تدبير قطاع النظافة بالمدينة. بعد المصادقة، لا مكان سوى للتنفيذ والمتابعة الدقيقة لضمان نجاح هذا المشروع الحيوي”.