اتخذت ألمانيا مجموعة من التدابير الجديدة، الهادفة إلى تسهيل هجرة العمال المهرة، مقابل تقييد توافد طالبي اللجوء، من خلال تزايد عمليات الترحيل، واشتراط الدفع بالبطاقات بدلا من الأموال النقدية وكذا تسريع البث في طلبات اللجوء.
وفتحت ألمانيا الباب على مصراعيه أمام هجرة العمال المهرة، من أجل سد النقص الحاصل في اليد العاملة الألمانية، ففي 18 من نونبر الماضي، دخل قانون جديد حيز التنفيذ، سيتم بموجبه تسهيل هجرة العمال الأجانب المهرة.
ويمنح هذا القانون بطاقة الفرصة المبنية على نظام النقاط، التي تمكن المهاجر من الحصول على تصريح إقامة لمدة سنة واحدة، شريطة إجادة اللغتين الانجليزية والألمانية وامتلاك خبرة مهنية، وكذا وجود رابط شخصي في ألمانيا، ويمكن للمهاجر خلال هذه السنة البحث عن عمل.
وسيكون في إمكان كل شخص يلج الأراضي الألمانية، كعامل ماهر أو أخصائي مؤهل من خارج الاتحاد الأوروبي، أن يحضر زوجته وأطفاله وحتى والديه ووالدي زوجته شريطة التكفل بعيشهم، حيث أنه لن يسمح لهم بالتقدم بطلب للحصول على مساعدات وإعانات الدولة.
وتسعى ألمانيا إلى القيام بمزيد من عمليات الترحيل، حسب ما أعلنت عنه وزيرة الداخلية الاتحادية، نانسي فيزر، التي أكدت على أنه سيتم منح الشرطة، الإذن بتفتيش جميع الغرف في السكن المشترك حيث يقطن من صدرت بحقهم أحكام الترحيل، وأنه لن يعلن عن عمليات الترحيل بشكل مسبق في المستقبل، وستتراوح المدة القصوى للاحتجاز عند الترحيل من عشرة أيام إلى 28 يوما.
ولا تقف هذه الإجراءات عند هذا الحد، بل تشمل أيضا تفقد الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء، وترحيل الأفراد الذين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إجرامية على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي جريمة جنائية، وفي هذا الإطار، قالت نانسي فيزر: “تشمل الإجراءات الجديدة طرد وترحيل المجرمين والذي يشكلون تهديداً على الأمن بشكل أكثر اتساقاً وسرعة”.
من جانبه، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في مقابلة أجرتها مجلة “دير شبيغل”، حول خطط الحكومة لتدبير الهجرة في السنة المقبلة: “علينا أن نقوم بترحيل واسع النطاق بحق أولئك الذين ليس لهم الحق في البقاء في ألمانيا”.
ووفق أرقام رسمية، فقد قامت الحكومة بترحيل ما مجموعه 7861 طالب لجوء، رفضت طلباتهم خلال النصف الأول من سنة 2023، وتسعى الحكومة الألمانية إلى زيادة عدد من رفضت طلباتهم من خلال قانون تحسين العودة.
ويسمح إلى حدود الآن، لطالب اللجوء الذي يخضع طلبه للدراسة، بالحصول على إعانة المواطن بعد 18 شهراً، وفي المستقبل سيحصل على إعانات أقل بسبب ضعف المدة، أي 36 شهراً، كما سبجري خصم الخدمات، من قبيل الطعام في نزل اللاجئين من مستحقات طالب اللجوء.
ونهجت ألمانيا كذلك إجراء “بطاقة الدفع عوض المال النقدي”، الخاصة بطالبي اللجوء في هانوفر، أو ما يعرف باسم “البطاقة الاجتماعية”، التي تسمح لهم بشراء السلع اليومية بدون نقود، أو ببطاقة الدفع التي أصدرتها مقاطعتان في ولاية تورينغن، والتي لا يمكن استخدامها إلا في هاتين المقاطعتين، اللتان تدفعان تكاليف السكن والتكاليف الأخرى، وكل هذا من أجل تقييد عملية تحويل طالبي اللجوء الأموال إلى بلدانهم الأصلية.