يطمح الحزب الاشتراكي الموحد إلى تمكين القيادية والبرلمانية الحالية باسم الحزب، نبيلة منيب، من ولاية ثانية، وفق ماجاء في المذكرة التي قدمها الحزب بخصوص تعديل الإطار القانوني للانتخابات التشريعية.
واقترح الحزب السماح للبرلمانيات بالحق في الترشح لولاية ثانية ضمن اللائحة الجهوية المخصصة للنساء، وذلك “من أجل ضمان المحاسبة والحق في تقييم مشاركتهن”، وفق ماجاء في تقديم المقترحات خلال الندوة الصحافية التي عقدها الحزب أمس الاثنين.
ويذكر أن نبيلة منيب ضمنت مقعدها خلال الولاية الحالية من خلال ترؤسها للائحة النسائية بجهة الدارالبيضاء سطات، التي يبلغ عدد المقاعد فيها 12 مقعدا، والتي تضمن فيها غالبية النساء، اللواتي تترأسن اللوائح الجهوية، الحصول على مقعد بمجلس النواب.
هذا الاقتراح، الذي وصفته مصادر حزبية بأنه أعد على مقاس نبيلة منيب، أثار تساؤلات وسط مناضلي الحزب، وفق ما أفاد بذلك مصدر من الحزب لموقع “سفيركم”، مستغربا عدم فسح المجال للتناوب على المسؤوليات داخل الاشتراكي الموحد.
ويذكر أن القانون التنظيمي الحالي، رقم (04.21) المغيّر والمتمم للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ينص بخصوص اللوائح الجهوية على تخصيص ثلثي المقاعد للنساء والثلث للشباب دون 40 عاماً.
لكن المادة 5، من القانون المذكور، نصت على أنه «لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم دائرة انتخابية جهوية”.