قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، بإدانة البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية القضية التي جمعته بزميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت هيئة المحكمة قد قررت حجز الملف للمداولة خلال جلسة الأسبوع الماضي، في انتظار النطق بالحكم، فيما يرتقب أن يتقدم مضيان بطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر في حقه، باعتباره الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.
ووفق مصادر مطلعة، فقد شكل الحكم الصادر مفاجأة لمضيان وهيئة دفاعه، خاصة في ظل التوقعات التي كانت ترجح حصوله على البراءة في قضية خلفت جدلا واسعا داخل حزب الاستقلال وفي الأوساط السياسية عموما.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر مارس من السنة الماضية، حين تفجرت على إثر تداول تسجيل صوتي منسوب إلى مضيان، تضمن عبارات وصفت بالمهينة في حق رفيعة المنصوري وأفراد من عائلتها، وهو ما دفع إلى متابعة الملف أمام القضاء.
ويذكر أن محاولات الوساطة التي بادرت بها شخصيات وازنة داخل حزب الاستقلال، بهدف احتواء الخلاف وإنهاء القضية بشكل ودي، لم تكلل بالنجاح، لتحال في نهاية المطاف على القضاء، الذي أصدر حكمه اليوم في ملف استأثر باهتمام واسع وأسَال الكثير من الحبر.