طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بتحمل ’’مسؤوليتها في معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية، واتخاذ مبادرة ملموسة إزاء المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بما يفتح الباب أمام استئناف الدراسة”.
ووفق بلاغ اجتماع المكتب السياسي للحزب، المنعقد يوم أمس الثلاثاء 21 نونبر 2023، فقد تداول الأخير، من جديد، ’’استمرار وتصاعُدَ أجواءِ الاحتقان بالساحة التعليمية، وتوجه إلى الحكومة “لأجل خروجها من تخبطها في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحات لا مسؤولة ومستفزة تزيد الوضعَ تشنجا”.
وفي هذا الصدد، طالب حزب الكتاب الحكومة، “بتحمل مسؤوليتها واتخاذ مبادرات جِدية وتقديم عرض ملموس، عوض الاكتفاء بالإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار“، حسب تعبير البلاغ.
وجاء في نص البلاغ، الذي توصل ’’سفيركم’’ بنسخة منه، أن حزب الكتاب، يجدد مساندته للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم. مطالبا الحكومةَ بالإسراع في “مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، وبالانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبَّرِ عنها، بما يستجيب فعلًا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويُساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية”.
ويتطلع حزبُ التقدم والاشتراكية، وفق نص البلاغ، إلى أن ’’يسهم اعتماد هذه المقاربة السليمة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكلٍ طبيعي ومسترسل، تفاديا لمزيدٍ من هدر الزمن المدرسي بالنسبة لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي المهددة سنتهم الدراسية بالبياض”.
وسبق لرئيس الحكومة، أن أشاد بمجهودات شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل إنجاح الإصلاح بتشاور مع النقابات في إطار جولات الحوار، مؤكدا على “حسن نية الحكومة من أجل مراجعة بعض بنود النظام الأساسي الجديد”.
وأعلن أخنوش، الذي كان رفقة الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة، عن تشكيل لجنة تضم في عضويتها كل من وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، ووزير الشغل والإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، ووزير الميزانية فوزي لقجع، من أجل دراسة كل الإشكاليات المتعلقة بقطاع التعليم.
وأبدى استعداده لمتابعة الملف، والإنصات لمختلف الفاعلين، من أجل وضع حد للإشكاليات المطروحة، ونزع فتيل الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية المغربية، ومن أجل عودة تلاميذ المدرسة العمومية إلى قاعات الدراسة.
ويأتي اجتماع الأغلبية الحكومية، لتدارس عدد من القضايا، أهمها قضية الأساتذة التي أثارت جدلا واسعا، وأخرجت آلاف الأساتذة إلى الاحتجاج، للمطالبة بإعادة مراجعة مضامين ’’النظام الأساسي”.