في سياق الاحتفاء بمرور عشرين عامًا على تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، قدم وزير العدل وحقوق الإنسان السابق، المصطفى الرميد مداخلة سلطت الضوء على التحولات الكبرى التي شهدها المغرب في مجال العدالة والإصلاحات المرتبطة بحقوق الإنسان خاصة بعد التعديلات الدستورية في 2011.
وأشار الوزير السابق إلى أن السلطة القضائية في المغرب أصبحت مستقلة تمامًا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن النيابة العامة، بناءً على توصية هيئة الإنصاف والمصالحة، تتمتع اليوم باستقلاليتها الكاملة، وهو تطور متقدم مقارنة ببعض الدول الأوروبية التي لم تعتمد هذا النظام بعد، مثل فرنسا.
ورغم هذا التقدم، طرح الرميد سؤالًا وصفه بالجوهري حول ما إذا كانت السلطة القضائية في المغرب قد تجاوزت كل التحديات، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية توفر ضمانات الاستقلال، لكن الضمير المهني والالتزام المسؤول لجميع العاملين في المنظومة القضائية يمثلان التحدي الأكبر.
وأكد أن “لا استقلال مع فساد”، مذكرًا بخطاب الملك محمد السادس سنة 2013 الذي شدد فيه على دور الضمير المسؤول في تحقيق الإصلاح المنشود.
وتطرق الرميد إلى مجموعة من الإصلاحات القانونية المهمة، ومنها، القضاء العسكري بعد إصدار القانون رقم 108.13 بتاريخ 10 دجنبر 2014، الذي أنشأ محكمة عسكرية متخصصة في الجرائم العسكرية فقط، بعيدًا عن الطابع الاستثنائي السابق للمحكمة العسكرية.
كما أشار إلى محاربة العنف ضد النساء عبر إصدار القانون بتاريخ 22 فبراير 2018، استجابة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وذكّر الرميد بأنه تقدم سنة 2016، بقانون جنائي بناء على توصيات الهيئة، لكنه سُحب لاحقًا من المسار التشريعي.
وأعرب الوزير السابق عن أمله في أن تتمكن الحكومة الحالية من تقديم نصوص قانونية جديدة تستجيب للمعايير المطلوبة، مع الإشارة إلى جاهزية مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي ينتظر التفعيل.