بقلم: د.اشرف بولمقوس
في زمنٍ أصبحت فيه الهواتف الذكية كاميراتٍ متنقلة، لم يعد العنف مجرد سلوك معزول يقع في زقاقٍ مظلم أو حيّ هامشي بعيد عن الأنظار، بل تحول إلى مادة يومية للاستهلاك الرقمي، تُصوَّر وتُنشر وتُعاد مشاركتها على نطاق واسع. مشاهد اعتراض سبيل المارة بالسلاح الأبيض، الاعتداء على عناصر الأمن، العنف ضد الأطفال، أو حتى الاشتباكات العنيفة بين القاصرين، لم تعد مجرد أخبار عابرة، بل أصبحت جزءًا من المشهد الرقمي الذي يقتحم تفاصيل الحياة اليومية للمغاربة، ويطرح أسئلة عميقة حول المجتمع والدولة والتربية والإعلام.
صحيح أن العنف ليس ظاهرة جديدة، فالمجتمعات الإنسانية عرفت دائمًا أشكالًا مختلفة من الانحراف والجريمة، غير أن ما تغيّر اليوم هو طبيعة الانتشار وسرعة التداول وحجم التأثير النفسي والرمزي. فوسائل التواصل الاجتماعي لم تعد تنقل الحدث فقط، بل تصنع له حضورًا مضاعفًا، وتمنحه أحيانًا نوعًا من “البطولة الرقمية”. إذ يتحول بعض المعتدين إلى أسماء متداولة، وتتحول مشاهد العنف إلى محتوى يحقق نسب مشاهدة مرتفعة، فيصبح العنف نفسه جزءًا من اقتصاد الإثارة الذي تحكمه الخوارزميات.
وفي السياق المغربي، تزامن في الفترة الاخيرة انتشار هذه الفيديوهات مع احتفالات المديرية العامة للأمن الوطني بذكرى تأسيسها، مما يطرح أسئلة، هل الترويج المكتف لهذه الفيديوهات مثلا مقصود؟ هل نحن أمام ارتفاع فعلي في منسوب العنف، أم أمام تضخيم رقمي لوقائع متفرقة؟ وهل يتعلق الأمر بصدفة زمنية، أم بمحاولة واعية أو غير واعية للتأثير على صورة المؤسسة الأمنية في لحظة رمزية؟
من الصعب الجزم بوجود “مؤامرة” أو تنسيق خلف هذا التزامن، لكن من المؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على خلق إحساس جماعي بالخوف يفوق أحيانًا حجم الظاهرة الحقيقي. فحين يتعرض المستخدم يوميًا لسلسلة متتابعة من الفيديوهات العنيفة، يتشكل لديه انطباع بأن المجتمع يعيش انفجارًا او انفلاتا امنيا، حتى وإن كانت المؤشرات العامة لا تعكس بالضرورة هذا التصور. هنا يصبح العنف ليس فقط حدثًا اجتماعيا، بل أيضًا “إحساسًا عامًا” تُنتجه الصورة الرقمية.
غير أن هذا لا ينفي وجود تحولات عميقة تفسر تنامي مظاهر العنف، سواء في المغرب أو عالميًا. فالعالم يعيش منذ سنوات حالة من التوتر الاجتماعي والنفسي المتزايد: أزمات اقتصادية، هشاشة اجتماعية، بطالة، تفكك أسري، تراجع أدوار الوساطة التقليدية، إضافة إلى التأثير الكبير لثقافة رقمية تمجد القوة والاستعراض والصدام. كما أن بعض المحتويات المنتشرة عالميًا، من أفلام وألعاب ومنصات، تساهم بشكل غير مباشر في تطبيع العنف وتحويله إلى سلوك عادي أو وسيلة لإثبات الذات، خاصة لدى فئات عمرية صغيرة تبحث عن الاعتراف والانتباه.
في المغرب، لا يمكن فصل الظاهرة عن التحولات الاجتماعية السريعة التي عرفتها المدن، وعن الإحساس المتزايد لدى بعض الشباب بالتهميش وفقدان الأفق. فحين تغيب العدالة المجالية، وتتراجع المدرسة عن أدوارها التربوية، وتضعف الأسرة تحت ضغط الأوضاع الاقتصادية، يصبح الشارع والفضاء الرقمي هما المجال الأساسي لتشكيل الوعي والسلوك. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية.
و هنا من الضروري ان نفهم ان مواجهة العنف لا يمكن أن تختزل فقط في المقاربة الأمنية، رغم أهمية الحزم وتطبيق القانون. و القول بضرورة فهم هذا الامر، هو نوع من التفاعل مع السائد من إجابات من طرف عدد من المواطنين، حيث بدأت الدعوات مثلا بالعودة لعقوبة الإعدام، او الانتقام من المجرم عبر التشهير و غيرها من ردود الفعل العنيفة و التي لن تشكل مهما كان جزء من الحل، فالدولة مطالبة اليوم بتعزيز السياسات الاجتماعية والتربوية والثقافية، عبر إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، ودعم الصحة النفسية للشباب، وتوسيع الفضاءات الرياضية والثقافية، وخلق سياسات إدماج حقيقية تعيد للشباب الإحساس بالكرامة والانتماء والأمل، و المجتمع ملزم كل من موقعه بالمساهمة في كل هذا.
كما أن وسائل الإعلام والمنصات الرقمية تتحمل بدورها جزءًا من المسؤولية، لأن تحويل العنف إلى مادة استهلاكية دائمة يساهم في تطبيعه وإعادة إنتاجه. فليس كل ما يُصوَّر يجب أن يُنشر، وليس كل ما يُنشر ينبغي أن يتحول إلى “ترند”..
فإن الحاجة أصبحت ملحة اليوم لإعادة بناء منظومة القيم داخل الأسرة والمدرسة، عبر ترسيخ ثقافة الحوار واحترام القانون والتربية الرقمية، و أيضا تعليم الأطفال والمراهقين كيفية التعامل مع المحتوى العنيف وعدم الانبهار به أو تقليده.
في النهاية، يبقى السؤال الحقيقي أعمق من مجرد فيديوهات تنتشر هنا وهناك: أي مجتمع نريد؟ مجتمع يخضع لمنطق الخوف والعنف والاستعراض الرقمي، أم مجتمع يعيد بناء الثقة والقيم والوعي الجماعي؟ لأن أخطر أنواع العنف ليس فقط ما يقع في الشارع، بل ذلك الذي يصبح مع الوقت مشهدًا عاديا لا يثير فينا أي صدمة.