أعلنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأحد 10 غشت الجاري، عن توقيف ابتسام لشكر على خلفية نشرها محتوى مسيء للذات الإلهية على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا التوقيف بعد تداول صورة على نطاق واسع، منسوبة لابتسام لشكر، تظهر فيها هذه الأخيرة مرتدية قميصا يتضمن عبارات مسيئة وغير مسبوقة للذات الإلهية، ما أثار ردود فعل غاضبة واستنكارا واسعا بين المواطنين المغاربة.
وبناءا على ذلك، تدخلت الفرقة الوطنية وقامت بتوقيف المعنية بالأمر وأخضعتها للأبحاث اللازمة، كما تم وضعها تحت الحراسة النظرية.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل الأسبق، قد نشر اليوم تدوينة قال فيها: “لست من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مناصري تصيد الهفوات. لكن، حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين ليس تصريحا عارضا، ولا خطأ تعبيريا، ولا فكرا مخالفا، وإنما هو عمل مدبر، وتعبير مسيئ للذات الالهية عن قصد مؤكد ، وسبق إصرار مبيت”.
وأكد الرميد أنه لا مجال للتسامح مع من “فكرت وقدرت وأصرت على أن تقول في حق الله تعالى ، مالم يقله أحد من العالمين، ملحدين أو كافرين”، مبرزا أن المغرب يتوفر على قانون واجب التطبيق، ومؤسسات تحمي المقدسات.
وشدد على ضرورة مساءلة المعنية بالأمر في حال كان ما نسب إليها من وصف لله تعالى، صحيحا، مشيرا إلى أن هذه الإساءة متعمدة لله عز وجل، حيث تم وصفه بأوصاف لا يجوز قولها ولا يليق سماعها.
كما استند الرميد إلى مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يحمي الثوابت الدينية المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور، مؤكدا أن الحق في التعبير واسع وعريض لكنه “لا يتسع للاستهزاء بعقائد الناس، ولايحتمل ابدا، الإساءة البليغة إلى دينهم”.