قرر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، توقيف التنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، الذي كان يعتزم تقديمه رفقة فرق المعارضة بمجلس النواب، وذلك لأسباب عدة، منها “دخول بعض مكونات المعارضة في تفاصيل تقنية وذاتية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية”، حسب ما جاء في بلاغ للفريق توصل موقع سفيركم بنسخة منه.
وقال فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب إنه “انخرط بجدية كبيرة وبادر إلى طرح ملتمس الرقابة، وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس، والشروع في صياغة مذكرة تقديمه، وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستورياً، غير أنه لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد”.
وأضاف بلاغ الفريق النيابي أنه لم يلمس إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية، لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها، واعتمد البعض التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته، وتَعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية، وهدر الزمن السياسي بعيداً عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة.
واعتبر فريق لشكر بمجلس النواب أن “طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يُحرّك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه، فقد لقي اهتماماً من طرف مختلف فئات الرأي العام، والحكومة، ومكونات البرلمان، ووسائل الإعلام.”
وأوضح الفريق أن الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية “من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع، قد اختفت، وحلّت محلّها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية”، مؤكداً رفضه التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية، وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب.
ولفت الفريق الاتحادي إلى أنه “كان واعياً بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية، وكان الهدف منه فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي”.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الفريق الاشتراكي، “كمعارضة اتحادية واعية، يقظة، ومسؤولة، يواصل أداءه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية، خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين، وللمصالح العليا للوطن”.