قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة صباح اليوم الأربعاء 19 نونبر الصباح ببراءة الصحفي يوسف الحيرش من جنحة إهانة المؤسسات بعدما تابعته النيابة العامة في أواخر سنة 2024 بهاته الجنحة بناء على تدوينة نشرها عبر صفحته بالفيسبوك سنة 2022.
وتتحدث التدوينة عن أمنية خاصة بالحيرش “تتمحور حول انفصال القصر عن أخنوش والحموشي ومستشار للملك و مدير كتابته الخاصة”.
وأورد دفاع المتهم المحامي رشيد آيت بلعربي، في تدوينة له، أن “الحكم جاء بعد مناقشة الملف في جلسة الخامس من نونبر 2025، حيث حضر يوسف الحيرش ودافع بكل مسؤولية عن وجهة نظره في التدوينة، التي تضمنت رأيا في شكل أمنية صدر عنه بصفته مواطنا مهتما بالشؤون العامة لبلده”.
وأضاف المحامي أن “التدوينة تعكس رأيا مسؤولا في إطار ما يضمنه الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا تحتوي على أي قول أو فعل من شأنه إهانة أي مؤسسة أو هيئة، مهما كان نوعها”.
ولفت إلى أن “تحريك النيابة العامة لهذه المتابعة جاء بعد صدور عفو ملكي عن يوسف الحيرش بمناسبة عيد العرش في يوليوز 2024، وحتى قبل صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، علما أن المتابعة كانت تتعلق بتدوينة نشرها في سنة 2022، وكان قد توبع في مارس 2024 بنفس الجنحة إلى جانب جنح أخرى في حالة اعتقال”.
محامي الصحفي يوسف الحيرش اعتبر في ختام تدوينته أن “حكم البراءة يعد انتصارا لحرية الرأي والتعبير بشكل مسؤول، خاصة وأن الحيرش حين يتكلم يفعل ذلك ليفيد الدولة والمجتمع، وليس لمجرد الكلام أو إثارة الضجيج”.