كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن ضعف إدراج الجماعات الترابية للمشاريع المتعلقة بالمقابر ضمن برامج عملها المعتمدة، مبرزا أن متوسط الإنفاق السنوي الموجه لصيانة المقابر على الصعيد الحضري لا يتجاوز 4611 درهم لكل مقبرة.
وأوضح التقرير المنجز برسم سنتي 2024 و2025، الذي اطلعت عليه صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن المجالس الجهوية للحسابات سجلت أن العديد من الجماعات لا تتوفر أساسا على أي برنامج أو مشروع يهم إحداث أو تدبير المقابر، إذ لم تتضمن برامج العمل أي مشاريع من هذا النوع في 141 جماعة بجهة فاس مكناس، و107 جماعات بجهة الرباط سلا القنيطرة، و34 جماعة بجهة كلميم واد نون، و18 جماعة بجهة العيون الساقية الحمراء، و12 جماعة بجهة الداخلة وادي الذهب.
وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد المشاريع المبرمجة ببرامج عمل الجماعات والمتعلقة بالمقابر 327 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2023، بغلاف مالي إجمالي قدره 374,37 مليون درهم، موجهة أساسا إلى عمليات تأهيل وصيانة المقابر، من قبيل التسوير والتسييج، والربط بشبكات الماء والإنارة، وتحسين خدمات النظافة، مبرزا أن تكلفة المشاريع المبرمجة على مستوى جهات طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، والدار البيضاء – سطات، تمثل ما يزيد عن 55 في المائة من الكلفة الإجمالية.
وعلى مستوى البرمجة المالية في ميزانيات الجماعات، سجل التقرير أن مجموع الاعتمادات المرصودة للمقابر بلغ 321,04 مليون درهم خلال الفترة نفسها، أي بمعدل سنوي يناهز 53,50 مليون درهم، غير أن النفقات المنجزة فعليا لم تتجاوز 150,75 مليون درهم، بمعدل سنوي قدره 25,12 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ في حدود 47 في المائة فقط، لتبقى هذه المبالغ، حسب التقرير، محدودة وغير كافية مقارنة بحجم الخصاص المسجل في هذا المرفق.
وأشار التقرير إلى أن النفقات المنجزة على مستوى جهات الرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، وسوس ماسة، شكلت حوالي 64 في المائة من مجموع الأداءات على المستوى الوطني، فيما تراوحت نسبة الأداء مقارنة بالاعتمادات المفتوحة بين 19 في المائة بجهة مراكش آسفي، و85 في المائة بجهة سوس ماسة.
وتوقف المجلس الأعلى للحسابات عند مفارقة قانونية، تتمثل في أن الظهير الشريف المؤرخ في 30 شتنبر 1976، والمتعلق بالتنظيم المالي للجماعات وهيئاتها، كان يعتبر نفقات صيانة المقابر وتسييجها نفقات إلزامية بالنسبة للجماعات، في حين أن القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات ومجموعاتها، وكذا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لم ينصا صراحة على إجبارية هذه النفقات.
وفيما يتعلق بتجهيز وصيانة المقابر، أبرز التقرير أن توفير التجهيزات الأساسية يعد من محددات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، من خلال تسهيل الولوج، وربط المقابر بالماء والكهرباء، وتوفير مرافق صحية ومستودعات ومراكز للحراسة، إضافة إلى تهيئة الممرات وأماكن الجلوس.
غير أن المجالس الجهوية للحسابات، كشفت عن خصاص كبير في هذا الجانب، خاصة بالمجال القروي، حيث لا يتجاوز معدل تسييج المقابر 30 في المائة من مجموعها، في حين لا تتوفر سوى 2 في المائة على مرافق صحية، وأقل من 1 في المائة على مسكن للحارس أو مخزن أو مكتب إداري.
أما بخصوص الربط بالشبكات الأساسية، فتتوفر حوالي 22.206 مقبرة، أي ما يعادل 76 في المائة من مجموع المقابر، على طريق أو مسلك للولوج، غير أن 23 في المائة فقط من هذه المسالك في وضعية جيدة، كما أن معدل الربط بشبكة الماء لا يتجاوز 11 في المائة، و6 في المائة فقط بالنسبة للكهرباء.
ولفت التقرير إلى تدهور وضعية المقابر نتيجة ضعف أشغال الصيانة، مبرزا تأثير ذلك السلبي على جودة تدبير هذا المرفق العمومي وأداء وظيفته، مردفا أن المرافق التي توجد في حالة جيدة تشمل فقط 12٪ من الأبواب، و18٪ من الأسوار، و8٪ من المصليات، و14٪ من مساكن الحراس، و10٪ من المرافق الصحية، و10٪ من الطرق والمسالك المؤدية إلى المقابر.
وخلص المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه على الرغم من الوضعية التي تعرفها المقابر إلا أنه لم يتم صرف المبالغ المرصودة للصيانة، والتي وصفها بـ”المحدودة” و”المتذبذبة” من سنة إلى أخرى، إذ لم يتجاوز مجموع ما تم صرفه خلال الفترة 2018–2023 مبلغ 38,92 مليون درهم، أي بمعدل سنوي يناهز 6,49 مليون درهم، وهو ما يعادل، حسب التقرير، 4611 درهما سنويا فقط لكل مقبرة بالمجال الحضري